«كورونا» لم يخفض عدد المراجعين لمالية دمشق ما يضغط على المناوبين

بين مدير مالية دمشق محمد عيد أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء الأقسام لوضع آلية لتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية بانتشار فيروس كورونا.
وأكد عيد أنه تم الطلب إلى رؤساء الأقسام لإعداد مقترحاتهم بخصوص المناوبات المقرر تنفيذها مع الأخذ بالحسبان واقع وظروف العاملين والعاملات الاجتماعية والصحية والوظيفية وتأكيد وجوب عدم تعريض العملية الإدارية والتنظيمية والفنية لأي خلل.
وأوضح أنه تم مراعاة عمل وطبيعة الدوائر المالية من حيث تطبيق قرار المناوبات ووجوب أن تكون ضمن حدود النسبة المقررة التي لا تؤثر على خطط الإنجاز، ولا تنال من تلبية شؤون المكلفين وبالشكل الذي يكفل عدم تعريض عملية إنجاز التراكم الضريبي لأي خلل، مع الحرص على قيام مراقبي الدخل بالأعمال المطلوبة منهم واستكمال الإجراءات اللاحقة لها من متابعة وتحقق وتحصيل.
وبين عيد أنه يتم العمل على توفير الكميات المتاحة والمناسبة من كمامات أو كفوف طبيه إضافة لمادة الكحول الطبي وتأكيد وجوب استخدامها وخاصة في المفاصل ذات الاحتكاك المباشر مع المراجعين، كما يتم العمل على تعقيم روضة الأطفال بعد أن تم إغلاقها واستبدال الموكيت القديم الذي مضى على تركيبه سنوات طويلة.
ولفت عيد إلى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية واللازمة ومنها العمل بالتنسيق مع شركة التنظيف المتعاقدة بإجراء التعقيم الشامل لكل مناحي وأجزاء البناء إضافة إلى العمل من خلال قسم الشؤون الإدارية على تثبيت اللوحات التوجيهية في لوحات الإعلانات وفي الأماكن الضرورية بروشورات مطبوعة من وزارة الصحة أو الجهات ذات الصلة للتوعية بطرق الوقاية من الفيروس، وتم تأكيد وجوب عمل المراقبين وخاصة في دائرة الدخل المقطوع للحيلولة دون أي ازدحام في الدائرة والسعي ما أمكن لاستكمال عملية التكليف أثناء زيارة المكلف ومن دون تحميله عبء مراجعة الدوائر المالية علماً بأن عدد المراجعين لم ينخفض وما زال في حدود نحو 3000 مراجع يومياً، الأمر الذي فرض على العاملين المناوبين أعباء إضافية.
وكانت وزارة المالية أمس وفي إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد أعلنت التنسيق مع وزارة الصحة لتسريع عمليات التمويل اللازمة لمختلف الجهات وخاصة المشافي والمراكز الطبية من أجل تلبية احتياجاتها من التجهيزات الطبية والأدوية والمعقمات بالسرعة القصوى وتأمين متابعة صرفها لأصحاب الاستحقاق وإعطائها الأولية نتيجة الظروف الحالية.
وتتضمن إجراءات الوزارة تسريع تقديم الخدمات لتخفيف ضغط المراجعين حرصا على سلامتهم وتنظيم عمليات سداد رواتب المتقاعدين وورثتهم من أصحاب دفاتر المعاشات منعا للازدحام بحيث يتم تسليم المتقاعدين العسكريين وورثتهم معاشاتهم اعتباراً من الـ25 من الشهر بدلاً من بداية الشهر والمتقاعدين المدنيين وورثتهم اعتباراً من بداية الشهر.
ووجهت الوزارة باستمرار تغذية الصرافات على مدار الساعة والعمل على إلغاء التجمعات بكل أشكالها في سائر فروع المصارف حرصاً على السلامة العامة والتعقيم الدوري للصرافات عدة مرات خلال اليوم الواحد.
كما تم تعليق الدوام في المعهد التقاني المالي وتأجيل جميع الفعاليات والنشاطات والدورات والامتحانات ومنع التجمعات غير اللازمة للتخفيف من الاختلاط قدر الإمكان وحصر استلام المعاملات الورقية للمواطنين عن طريق النافذة الواحدة وتحديد قائمة بالخدمات التي يمكن تأجيلها.

محمد راكان مصطفى