كوسا لـ”الوطن”: زيادة الرواتب خطوة إسعافية في زمن التحديات

أكد المحلل  الاقتصادي  د. محمد كوسا ان مرسوم الرئيس القاضي بزيادة الرواتب والاجور بنسبة 200 بالمئة تحمل الأمل والتحدي ويعتبر خطوة “إسعافية في زمن تتكاثر فيه التحديات الاقتصادية ويشتد فيه الخناق على معيشة المواطن السوري.

مؤكداً في حديثه “الوطن”: ان هذه الزيادة جاءت في الواقع لحاجة   الموظف الحكومي والمتقاعد السوري لها في هذه الظروف لكي يرزح تحت وطأة فجوة واسعة بين دخله المحدود واحتياجاته الأساسية. ففي حين لم يتجاوز متوسط راتب الموظف 20 دولاراً شهرياً، وتوقف متوسط المعاش التقاعدي عند حدود 15 دولاراً، كان خط الفقر العالمي يحدق بقسوة من علوٍ بـ96 دولاراً شهرياً. هذه الأرقام لم تكن مجرد إحصاءات صماء، بل انعكاسات حقيقية على مائدة الأسرة السورية، التي اضطرت لتقليص استهلاكها الغذائي، والاعتماد على مصادر دخل إضافية باتت ضرورة لا ترفاً، لأن راتب الموظف من 20 إلى 60 دولاراً، والمعاش التقاعدي من 15 إلى 45 دولاراً، ورغم بساطة هذه الأرقام في نظر البعض، إلا أن أثرها النفسي والمباشر على مئات آلاف الأسر كان لا يُستهان به. فالقوة الشرائية الاسمية تضاعفت ثلاث مرات، والقدرة على تلبية الحاجات الغذائية ارتفعت نظرياً من 20 بالمئة إلى  60 بالمئة.

لكن، وكما هو معروف في علم الاقتصاد، حسب. كوسا لا تلبث هذه الأرقام أن تُختبر في واقع السوق، حيث لا يكفي ضخ المال دون ضبط الأسعار. والتجارب السابقة مع زيادات الرواتب بيّنت أن السوق سرعان ما يستجيب لها بارتفاع فوري في أسعار السلع الأساسية، بنسبة تتراوح بين 40% و60%. هذا يعني أن القيمة الحقيقية للزيادة قد تتآكل، فبدلاً من 200 بالمئة، لا تزيد الزيادة الفعلية على 140 بالمئة.

وأكد أنه هنا  تبرز الحاجة الملحة لضبط الأسعار عبر الرقابة التموينية الحازمة، وتكثيف الدور الرقابي في الأسواق، وخاصةً في المحافظات التي تعاني من تفاوت سعري يصل إلى 35 بالمئة.

وحول انعكاس الزيادة على موظفين الحكوميون قال سوف نشهد تحسن القدرة على تلبية 40 بالمئة من الاحتياجات الأساسية..

وخلص بالقول: الأمل مرهون بالسياسات لا بالأرقام فقط لا شك أن هذه الزيادة تمثل بارقة أمل حقيقية للموظفين والمتقاعدين الذين طال انتظارهم لأي تحسن ملموس، لكن نجاحها لا يُقاس بالأرقام المجردة، بل بقدرة الحكومة على. ضبط السوق ومنع جشع بعض التجار من التهام ما تحقق.

لقد صبر المواطن السوري كثيراً، وحان الوقت لأن يشعر بأن هذا الصبر لم يذهب هدراً. لكن الأمر يتطلب تكاتفاً حكومياً شاملاً، وخطة اقتصادية واضحة، وإرادة سياسية حقيقية لا تكتفي بالمُسكنات، بل تسعى إلى بناء واقع اقتصادي أكثر عدلاً واستدامة.

هناء غانم