لا توجد في سورية إحصائيات دقيقة.. وأسبوعياً يتم توقيف طبيب أو أكثر بسبب خطأ طبي نوفل لـ«الوطن»: دراسة لمنع الطبيب من ممارسة المهنة في حال لم يكن لديه تأمين ضد الأخطاء الطبية

| محمد منار حميجو

كشف رئيس اتحاد شركات التأمين في سورية حسين نوفل أنه يتم العمل حالياً على وضع تأمين على الأخطاء الطبية التي من الممكن أن يرتكبها الطبيب أثناء ممارسة عمله بمعنى التأمين على أخطار ممارسة المهنة، وذلك من خلال وضع معايير حول هذا الموضوع، مبيناً أن المشافي التي يعمل فيها الأطباء هي التي ستقوم بإجراءات التأمين للأطباء في هذا الموضوع في حال تطبيقه.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين نوفل أنه في حال تطبيقه فإنه من المقترحات أن يكون التأمين إلزامياً للطبيب، موضحاً أنه سوف يتم منع أي طبيب من ممارسة المهنة في حال لم يكن لديه تأمين على الأخطاء الطبية وذلك مثل التأمين على السيارات.
نوفل أشار إلى أنه سوف يتم وضع معايير دقيقة لهذا الموضوع في حال تطبيقه، لافتاً إلى أن ذلك لا يلغي الأخطاء الطبية وإنما بهذه الخطوة لا يتحمل الطبيب التعويض المادي للمرضى نتيجة الخطأ الطبي الذي وقع فيه أثناء ممارسته ويتم دفع التعويض للمريض عن طريق التأمين.
نوفل أشار إلى أن تحديد مبلغ التأمين على الأخطاء الطبية سوف يتم حسب الاختصاصات والخطأ الطبي، مشيراً إلى أنه ليس الهدف هو وضع حصانة للطبيب بل حمايته وذلك في حال ارتكب أخطاء طبية غير مقصودة بأن يكون هناك تأمين على هذه الأخطاء لا يتحمل تكلفتها الطبيب بل التأمين.
وأكد نوفل أنه أسبوعياً يتم التواصل معه تقريباً حول توقيف طبيب أو أكثر على مستوى سورية بسبب أخطاء طبية للعمل على الإفراج عنه، مشيراً إلى أن معظمها بحسب متابعته تكون عبارة عن شكاوى القصد منها ابتزاز الأطباء وليس المقصود الخطأ الطبي، لافتاً إلى أن من التوصيات التي خلصت لها الندوة الطبية القضائية التي عقدتها نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة العدل عدم توقيف الطبيب إلا بعد التأكد من مسؤوليته عن الخطأ الطبي والتشدد في الالتزام بتطبيق تعميم وزير العدل في هذا الخصوص.
ولفت إلى أنه لا توجد في سورية إحصائية عن الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة كما أن هذا الموضوع بحاجة إلى أن يكون هناك شكاوى من المرضى الذين تعرضوا للأخطاء الطبية إضافة إلى مراقبة جودة العمل الطبي وهذا حالياً ليس موجوداً، مضيفاً: في حال تم تطبيق التأمين على الأخطاء الطبية فإنه من الممكن أن تكون هناك إحصائيات عن هذا الموضوع.
وأكد نوفل أنه عالمياً يتم تسجيل حالة واحدة من كل 10 حالات وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وكانت نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة العدل أقامت ندوة طبية قضائية بعنوان المسؤولية الطبية، حيث خلصت لجنة صياغة الندوة إلى مجموعة من التوصيات منها تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون خاص بالمسؤولية الطبية وحماية الأطباء يهتم بوضع قواعد خاصة بمسؤولية الأطباء عن الأخطاء الطبية غير المقصودة التي من الممكن أن يرتكبوها أثناء ممارستهم لأعمالهم الطبية وحماية الأطباء والمنشآت الطبية من الاعتداء خلال القيام بعملهم.
وبين أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام في تصريح سابق لـ«الوطن» أن من التوصيات أيضاً وضع قواعد خاصة لاختيار الخبراء للتأكد من قيام الطبيب بالخطأ الطبي من عدمه على أن يكون هؤلاء الخبراء متخصصين وذوي خبرة أكبر من خبرة الطبيب الذي ارتكب الخطأ ويتم اختيارهم بالتعاون مع نقابة الأطباء.