طالبت اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في جرائم حرب النظام التركي بكبح جماح فصائل المرتزقة السوريين التابعين له والمتورطين بجرائم خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.
واعتبرت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة «رويترز»، أن «نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل مسلحي المعارضة، قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثّل في الترحيل غير القانوني».
رئيس اللجنة، باولو بينيرو، قال: إن «مسلحي المعارضة المدعومين من تركيا، ربما ارتكبوا جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها، تتمثّل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب»، محذراً أنقرة بأن عليها العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق التي تحتلها.
من جهته أشار عضو اللجنة، هاني مجلي، إلى أن تركيا تتمتع بنفوذ، حيث إنها موّلت ودرّبت وسمحت لقوة مسلحة بدخول سورية من تركيا، وقال: «نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة على المجموعات المسلحة التابعة لها، وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التي ترتكب والتحقيق معهم».
«وكالات»
