لجنة مركزية و٦ فرعية في حلب للإشراف على استلام القمح
حددت اللجنة الزراعية الفرعية في حلب ٦ لجان فرعية للإشراف على استلام محصول الحبوب، وخصوصاً القمح منها، من المنتجين للموسم الحالي موزعة على مناطق المحافظة كافة بإشراف اللجنة المركزية التي شكلها محافظ حلب حسين دياب أمس الأربعاء.
وناقشت اللجنة الفرعية، برئاسة محافظ حلب خلال اجتماعها اليوم الخميس، استعدادات الجهات الحكومية المعنية لاستلام محصول الحبوب، ومادة القمح على وجه الخصوص، للموسم الحالي. ولفت المحافظ إلى” أهمية الجهود المشتركة لتقديم التسهيلات اللازمة لاستلام المحصول الذي يشكل جزءاً مهماً من الأمن الغذائي”، وشدد على أن الإتجار بالقمح “خط أحمر ” وأكد “ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الإتجار بمادة القمح ،وضرورة وضع خطة مناسبة لآلية تسليم المحصول وفق التسجيل المسبق الذي تم اعتماده بقرار حكومي، ومنع ظهور أي خلل في عملية التسجيل”.
وأشار المحافظ إلى “ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستنفار جميع الجهات المعنية لمنع وقوع الحرائق ، وتوفير المستلزمات المادية والكوادر البشرية وأكياس الخيش وكل ما يسهل عملية استلام المحصول ضمن المراكز التي ستبدأ بالاستلام اعتباراً من الثاني من الشهر القادم.”.
وتوزع اللجان الفرعية في مناطق المحافظة في السفيرة ومنبج- ودير حافر والباب وإعزاز وسمعان، ومهمتها الإشراف على استلام مادة القمح، وفق نتائج بحث العينة العشوائية المقدر فيها كميات القمح على مستوى المساحة المزروعة في كل منطقة، وكذلك “الإشراف على عمل الحصادات وعملها وفق الأولوية والدور المسبق وتحديد مركز الحبوب الذي سيسلم فيه المزارع محصوله والتأكيد على المزارعين تسليم محاصيلهم إلى مؤسسة الحبوب ومحاسبة المقصرين في التسليم إلى المؤسسة وإلزام أصحاب الحصادات بتسليم حاصل الحصادة إلى مؤسسة الحبوب، ومساعدة الفلاحين بتسليم الأقماح، ومنع الإتجار بالقمح، ومصادرة كميات الأقماح المهربة وتسليمها إلى مؤسسة الحبوب”، بحسب قول مصدر في اللجنة ل “الوطن”.
يذكر أن محافظ حلب، أصدر قراراً أمس بتشكيل لجنة مركزية في المحافظة برئاسته وعضوية قائد شرطة المحافظة-وعضوي المكتب التنفيذي لقطاعي الزراعة والتجارة الداخلية إضافة الى ممثل عن مجلس المحافظة وممثل عن وزارة العدل ورئيس اتحاد الفلاحين بحلب ومديري : الزراعة والتجارة الداخلية والمصرف الزراعي وإكثار البذار ومؤسسة الحبوب، وتنحصر مهمة اللجنة في الإشراف على استلام القمح في المحافظة، ومنع الإتجار بالقمح المحلي داخل القطر إلا من خلال مؤسسة الحبوب، ومصادرة كميات الأقماح المهربة إلى خارج القطر بناء على أحكام قانون الجمارك وتسليمها إلى مؤسسة الحبوب.
خالد زنكلو- الوطن
