مؤتمر للاستثمار في حلب لاتخاذ خطوات جديدة تجذب المشروعات الاستثمارية

نظّم مكتب الاستثمار في حلب اليوم السبت مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله أبرز الإجراءات التي اتُّخذت خلال الفترة الماضية لدعم النشاط الاستثماري في المحافظة وتعزيز جاهزية البنية الاقتصادية.
وافتتح الجلسة عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب حازم لطفي، موضحاً، حسب قول الموقع الرسمي للمحافظة على “فيسبوك”، أن حزمة التسهيلات الجديدة “تتضمن إعفاءات ضريبية كاملة للمشروعات الزراعية، وإعفاءات بنسبة 80 بالمئة لقطاعات أخرى، إلى جانب جمارك صفر على خطوط الإنتاج والمعدات الزراعية والصناعية”.
وشدّد لطفي على “حماية الملكية الخاصة، وضمان إعادة تحويل الأموال، واشتراط نسبة عمالة محلية لا تقل عن 60 بالمئة في المشروعات التنموية، ضمن إطار تفعيل قانون الاستثمار”، مبيناً أن المنطقة الحرة في حلب “قيد التجهيز، بالتوازي مع التوسع في المشروعات الزراعية اعتماداً على المساحات الواسعة القابلة للزراعة”.
وفي قطاع الإسكان، أوضح المتحدثون أن الجهات المختصة “تعمل على تفعيل مناطق جديدة للبناء، إلى جانب دراسة إنشاء مدينة إدارية تُنقل إليها المؤسسات الحكومية لتخفيف الضغط عن مركز المدينة”.
من جهته، قدّم علاء الجابري عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب لشؤون الإسكان والإدارة المحلية شرحاً “حول رؤية حلب الكبرى المبنية على العدالة المكانية وربط الاقتصاد بالعمران وفق خطة استجابة سريعة، مع التركيز على مشروعات السكن لخفض تكاليف العقارات وتسهيل عودة الأهالي”.
واستعرض مسؤول العقود لدى مكتب الاستثمار في المحافظة أسامة الطنطاوي “خطوات تبسيط دفاتر الشروط واعتماد المزاودة العلنية لتعزيز الشفافية، قبل طرح عدد من المشروعات الجاهزة للاستثمار، ومنها مبنى الهجرة والجوازات القديم ومول جمعية الزهراء”.
بدوره قدم مدير المدينة الصناعية أحمد كردي، بيانات تفصيلية حول المنطقة الصناعية “التي تضم نحو 500 منشأة قيد البناء و500 مقسّم صناعي، إضافة إلى 3200 رخصة بناء ساهمت في توفير ما يقارب 34,000 فرصة عمل”.
كما تناول النقاش “أسئلة حول تطوير مشروعات التعليم والمياه والزراعة، ليؤكد المكتب قرب إطلاق مشروعات مائية جديدة، إلى جانب العمل على تأسيس حاضنة تكنولوجية تدعم البحث العلمي والاستثمار المعرفي”. ولفت المتحدثون إلى الحاجة الملحّة “لتعزيز خدمات النظافة نتيجة ضعف البنية الآلية وارتفاع عدد السكان، مع وجود خطة لاستثمار النفايات بإنتاج الطاقة عبر إنشاء مكب وسيط للفرز وإعادة التدوير”.
أما في ملف التصنيع والتصدير، فأوضح المكتب أن “تخصيص المنطقة الحرة جاء لدعم هذا النوع من الاستثمارات عبر إلغاء الرسوم الجمركية ومنح مزايا إضافية تشجّع المستثمرين على العمل في حلب”.

حلب- الوطن