ماذا تفعل الحكومة لتخفيض أسعار السكر؟

تتداول الجهات الحكومية المختصة، مقترحات لتعديل التعرفة الجمركية للسكر الخامي، بهدف توفير مادة السكر بأسعار أقل من الرائجة في الأسواق، وذلك منذ قرابة العام، حيث تم تشكل لجنة لدراسة الرسم الجمركي المفروض على مادة السكر الخامي المستورد وبيان مدى توافقه مع الرسوم الجمركية في الدول المجاورة، و مدى الحاجة لإيجاد بند جمركي مخفّض في هذا الصدد، وتحديد قيمة هذا الرسم في حال الحاجة إلى ذلك.

وقد حصلت «الوطن» على نسخة من الكتاب الذي يطالب الحكومة بضرورة إصدار صك تشريعي بتعديل التعرفة الجمركية لمادة السكر الخامي، لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستمرار بالعملية الإنتاجية، وتوفير مليارات الليرات.
واقترح الكتاب إحداث بند جمركي جديد مخفّض على استيراد سكر القصب الخام بقصد التكرير، ليصبح 1%، لتشجيع الصناعة الوطنية (القطاعان العام والخاص)، وللأثر الإيجابي لهذه النسبة المخفّضة على أسعار السكر الأبيض المكرر محلياً، وانسجاماً مع مبدأ الشرائح في التعرفة الجمركية المعمول به في مديرية الجمارك العامة.
وبيّن الكتاب أن السكر الأبيض مقترن برسم 5%، والشريحة الأقل هي 1%، والتي يخضع لها سكر القصب الخام المستورد حالياً إذا كانت نسبة الاستقطاب بين 69 و93 درجة وفق جدول التعرفة الجمركية الحالي لسكر القصب الخام المستورد، في حين تخضع الأنواع الأخرى من سكر القصب الخام المستورد لرسم جمركي قدره 5%.
وحددت المواصفة القياسية السورية رقم 204/1991، المواصفات الواجب توافرها في السكر الخام المستورد بغية تكريره والحصول على السكر الأبيض، بألا تقل درجة الاستقطاب عن 97 درجة، وهذا يعني خضوعه لرسم جمركي قدره 5%.
وأوضح الكتاب أنه من خلال استعراض الرسوم الجمركية على سكر القصب الخام المستورد بقصد التكرير، من قبل اللجنة المختصة، في الدول المجاورة، تبيّن أنها أقل من 5%، في حين تبلغ في لبنان والأردن صفر بالمئة.

الوطن – هناء غانم