متى تنخفض الأسعار؟.. تاجر يجيب عن سؤال الناس

أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن فتح المعابر أدى إلى أريحية في إدخال البضائع، وأصبحت تكلفة المستوردات بعد التحرير واضحة، وبات التاجر على دراية ومعرفة برأسماله وكلفه الحقيقية بشكل دقيق، ولم يعد يلجأ إلى اتباع نهج التحوط الذي كان يتبعه التجار خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن المستورد يسعّر بضائعه اليوم على سعر الصرف وهذا الأمر شكّل أريحية له.

وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح الحلاق أن هناك غموضاً مازال قائماً حتى تاريخه بالنسبة لموضوع المالية والضريبة المفروضة، إذ أن هناك نظاماً ضريبياً جديداً سيتم إقراره قريباً وبالوقت نفسه مازالت التشريعات الضريبية السابقة سارية، معتبراً أن الذي يربك المستورد حالياً هو عدم تحديد تكلفة ضريبة الدخل على المستوردات، وهذا الأمر جعلهم يتساءلون كم ستكون ضريبة الدخل؟

وأكد أن المنافسة في الأسواق شديدة حالياً، ونتيجة اشتداد هذه المنافسة يتعرض نسبة من التجار للخسائر، بسبب فتح باب الاستيراد لمن يرغب من التجار، ومع المرونة في تخليص البضائع من الجمارك والتسهيلات الحكومية الأخرى أصبحت المنافسة في الأسواق على أشدها، فعملية الاستيراد أصبحت ميسرة وليس فيها أي تعقيدات.

ولفت إلى أن أسعار البضائع في الأسواق شهدت انخفاضاً ملحوظاً نتيجة المنافسة، لكن المشكلة أن هذا الانخفاض لا ينعكس على المستهلك بشكل واقعي في الحلقة التجارية الأخيرة، بمعنى أن السعر ينخفض بين المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة نظراً للمنافسة، لكن بسبب تذبذب سعر الصرف وعدم معرفة قيمته الحقيقية بشكل واقعي لا يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار بشكل ملموس، مؤكداً أنه كي يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار بشكل ملموس نحتاج إلى بعض الوقت إلى حين ضبط سعر الصرف واستقراره.

وختم بالقول: من أبرز أسباب الخلل في الأسواق وعدم استقرار الأسعار هو الانتقال من اقتصاد كان معمولاً به خلال حكم النظام البائد إلى الاقتصاد الحر التنافسي بعد التحرير بالصدمة وبشكل مفاجئ وغير متوقع وعدم الاستعداد لهذا الأمر، ما سبّب إرباكاً ومعاناة لكل الحلقات التجارية، إضافة إلى وفرة البضائع بشكل كبير يزيد على حاجة السوق، الأمر الذي أدى إلى فوضى كبيرة في السوق، لافتاً إلى أن الوفرة في البضائع جيدة لكن يجب ألا تتجاوز نسبتها 15 بالمئة كحد أقصى من حاجة السوق.

رامز محفوظ