مجلس الشعب يقر عدداً من مشروعات القوانين في ختام دورته

أقر مجلس الشعب، اليوم الخميس، عدداً من مشروعات القوانين، وأصبحت قوانين في جلسته الختامية من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث.

وتم خلال الجلسة إقرار مشروع القانون المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفرعها كافة، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول المشروع المذكور ومناقشته بشكل مستفيض من قبل أعضاء المجلس.

وفي كلمة له أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومضبوطة تمكن التلاميذ والطلاب من استثمار جهودهم على الوجه الأفضل وتأمين فرص المنافسة المشروعة لهم وأجواء من العدالة والنزاهة بعيداً عن أي مؤثر يعكر صفو العملية الامتحانية، وبشكل يكفل حسن سيرها ويردع المخالفين في ظل الآثار السلبية الناجمة عن التطور التقني والتكنولوجي الذي سهل أساليب الغش والتدخل السلبي بكل أشكاله في الامتحانات العامة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة الذي يتوزع على 16 مادة، ويهدف إلى إدارة وحماية أملاك الدولة على الوجه الأمثل وصيانتها واستثمارها، بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة.

وينص مشروع القانون على إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ترتبط بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويجيز إحداث فروع للهيئة في المحافظات بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

ووفقاً للمشروع، يتألف مجلس إدارة الهيئة من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيساً ومديرها العام نائباً، وعضوية معاون المدير العام ومدير التخطيط والتعاون الدولي بالهيئة وممثلين عن المديرية العامة للمصالح العقارية ووزارتي المالية والموارد المائية وهيئة التخطيط الإقليمي ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين، على أن لا تقل صفة ممثل الجهة العامة عن مرتبة مدير.

ويكلف بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة عدد من العاملين في الهيئة بصلاحية الضابطة العدلية فيما يخص تطبيق أحكام المشروع، ويؤدون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة المعنية قبل مباشرتهم العمل، ويتولون تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وحجز الأشياء والأدوات وإزالة المخالفة فوراً وإحالة الضبوط للقضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.

ويعد جميع العاملين الدائمين لدى مديرية ودوائر أملاك الدولة والإصلاح الزراعي وقسم أملاك الدولة في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، بينما يستمر العاملون المندبون والمتعاقدون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وتطبق على الهيئة وفق المشروع جميع القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بكامل إيراداتها ونفقاتها.