في حدث تاريخي، وافق مجلس الشعب بالإجماع على مشروع قرار يقر ويدين الإبادة الأرمنية التي ارتكبتها الدولة العثمانية بداية القرن العشرين
وأقر المجلس بأن الأرمن والسريان والآشوريين وغيرهم من مكونات الشعب السوري كانوا ضحية عمليات تصفية عرقية ومجازر وممنهجة ومجازر جماعية، داعيا برلمانات العالم لإقرارها بها وإدانتها.
كما ادان القرار اي محاولة من أي جهة كانت لإنكار هذه الجريمة وتحريف الحقيقة التاريخية حولها، مؤكدا أن هذه الجريمة هي من أقسى الجرائم ضد الإنسانية وأفظعها، ومعبرا عن تضامنه مع الشعب الأرمني الصديق.
وقال رئيس المجلس حموده صباغ “نحن نعيش عدوانا تركيا يستند إلى الفكر العثماني العنصري”، مضيفا “نتذكر بخالص الألم والأسى الجريمة النكراء التي ارتكبها أجداد أردوغان ضد الشعب الأرمني في إطار إبادة جماعية وقتل للرجال والنساء والشيوخ والأطفال وتدمير للييوت وحرق للزرع وقتل للضرع”.
وفي كلمة له أضاف صباغ “نحن أبناء الشعب العربي السوري الأكثر معرفة وشعورا بهذا النوع من الجرائم العنصرية البشعة وذلك لسببين الأول لإننا نتعرض لهذا النوع من الإرهاب الوحشي نفسه وثانيا لأننا في سورية استقبلنا الهاربين من وحشية النظام العثماني الذين وجدوا عندنا ملاذا وأمانا ومشاركة لنا في كل حياتنا”.
واعتبر صباغ أن للإدانة والإقرار معنى آخر مهم وهو منع أي قوة غاشمة بما فيها نظام أردوغان من التجرؤ على إعادة مثل هذه الجريمة النكراء.
نواب مداخلون اعتبروا أن هذه الجريمة طالت إبادة مليون ونصف المليون من الشعب الأرمني حدثت بفعل العقلية التي قامت على سياسة السيف والدم.
وأكدوا أن المطالب اليوم هي تعرية هذا النظام الاردوغاني العثماني الذي يعيد الجريمة ذاتها لكن هذه المرة ضد الشعب السوري.
ولفت النواب إلى أن الإعتراف وإدانة مثل هذه الجرائم يسهم في منع ارتكابها وعدم تكرارها، معتبرين أن ما يحدث في سورية يبرز الوجه العدواني الحقيقي للنظام التركي.
محمد منار حميجو – الوطن أون لاين
