مجلس الوزراء يقر برنامج عمل لإعادة الخدمات وعملية الإنتاج إلى مدينة حلب

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس برنامج عمل تنفيذيا لإعادة الخدمات والعملية الإنتاجية وتعزيز الحالة الأمنية إلى مدينة حلب وفق خطة عمل مرحلية أولا واستراتيجية.

وبالنسبة لقطاع الخدمات العامة قرر المجلس في جلسة خصصها لمدينة حلب متابعة الجهود لإعادة الوضع في المدينة بما يمكن الأهالي من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي من خلال فتح الطرقات وتأمين الخدمات من كهرباء وماء وتقييم المخطط التنظيمي بفترة زمنية قصيرة ومحددة إضافة إلى تقييم المباني وفق بطاقات وصف وتحديد ما هو قابل للترميم المباشر منها وتقييم واقع التخطيط الإقليمي وإعداد مخطط دائم سيكون عاملا مساعدا لإعادة التأهيل في المدينة.

وتضمن برنامج العمل بما يخص النفط والطاقة زيادة كميات البنزين والغاز والمازوت للمدينة وإرسال وحدة تعبئة غاز متنقلة إلى حلب ومحطتي وقود متنقلة لزيادة مخصصات المدينة من الوقود لتأمين الطاقة اللازمة للمواطنين وعملية الإنتاج والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى حلب بالخطوط القائمة حاليا وبالتوازي إقامة خط بديل.

وفى مجال التربية أقر المجلس الخطة الاسعافية لوزارة التربية حول صيانة المدارس في الأحياء الشرقية من حلب التي تضمنت صيانة وإعادة تأهيل 50 مدرسة على مدار الستة أشهر وفق الأولويات بما يتوافق مع عودة الأهالي إلى منازلهم ومع بداية العام الدراسي القادم سيصل عدد المدارس المؤهلة إلى 100 مدرسة وبذلك تكون قد أنجزت الخطة الاسعافية بالكامل.

وعلى المستوى الأمني كلف المجلس وزارة الداخلية بالمتابعة مع الجهات المختصة لتعزيز دوريات قوى الأمن الداخلي والبدء بترميم أقسام الشرطة وتكليف الشركات الإنشائية العامة بذلك تمهيدا لافتتاح عمل كل قسم على حدة.

وتضمن برنامج العمل في القطاع الصحي البدء بتأهيل خمسة مراكز صحية ومشفى العيون والمشفى الوطني في مدينة حلب في حين تضمن البرنامج في مجال النقل خطة وزارة النقل الاسعافية إعادة تشغيل القطار ضمن مدينة حلب بطول 18 كيلومترا ذهابا وايابا بعد الانتهاء من أعمال صيانة مطار حلب الدولي بشكل نهائي بينما حدد البرنامج في مجال المياه البدء بتأهيل وصيانة محطة سليمان الحلبي لضخ المياه لمدينة حلب من خلال تأمين خمس محطات جديدة وخمسة محركات.

وتضمن برنامج العمل في المجال الصناعي تأمين مستلزمات إعادة إقلاع القطاع الصناعي في حلب باعتباره القطاع الذي يمكن التعويل عليه كقاطرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المدينة.

ولمتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة على أرض الواقع شكل المجلس فريق عمل مركزيا يتألف من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والسياحة مهمته المتابعة الميدانية والدورية لتنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة في مدينة حلب.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن الحكومة قررت متابعة الجهود الحثيثة لتمكين أهالي حلب من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي حيث تم التركيز على ضرورة فتح الطرقات وتأمين الخدمات من كهرباء وماء وتقييم المخطط التنظيمي وبفترة زمنية قصيرة ومحددة مشيرا إلى تقسيم العمل لثلاث مراحل للتدخل السريع والمتوسط وطويل الأمد المبني وفق رؤية استراتيجية شاملة.

ولفت الوزير عرنوس إلى أنه تم إبرام عقود مع الشركات الإنشائية العامة لإزالة الأنقاض بهدف إعادة تأمين انسيابية الحركة في جميع الشوارع وتأمين حركة مريحة للمواطنين في حلب مضيفا إنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب بعد الدمار الذي تعرضت له نتيجة الإرهاب بحيث يتضمن البعد التنموي الذي يحقق مصلحة المواطن ومصلحة مجلس المدينة على حد سواء.

من جانبه بين وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الخطة الاسعافية لصيانة المدارس في الأحياء الشرقية لحلب والتي أقرها المجلس تضمنت صيانة 50 مدرسة على مدار الستة أشهر على مرحلتين وقال إنه.. “تمت صيانة 8 مدارس في حي هنانو وحلب القديمة حتى الآن ومع بداية الفصل الدراسي القادم سيكون عدد المدارس التي تمت صيانتها 20 مدرسة وفق الأولويات بما يتوافق مع عودة الأهالي إلى منازلهم ومع نهاية شهر آذار سيصل عدد المدارس المؤهلة إلى 50  ليصل عدد المدارس المؤهلة عند بداية العام الدراسي القادم إلى 100 وفق الأولويات وبالتنسيق مع الوزارات الخدمية الأخرى.

وأشار وزير التربية إلى أنه “تمت اليوم الموافقة على السماح للشباب الذين أنهوا دراستهم الجامعية والتحقوا بالجيش لأداء خدمة العلم الإلزامية التقدم للمسابقة التي أعلنتها مؤخراً وزارة التربية لتعيين مئة معلم صف بما يسمح لكل من يؤدي خدمة العلم من خريجي معلم الصف التوجه لمديريات التربية في المحافظات التقدم للمسابقة”.

من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي إلى حلب أولت اهتماما خاصا بتأمين مناخ أمني جيد وخاصة في المناطق المحررة من الإرهابيين مبينا أن الإجراءات “حثيثة وجادة ودقيقة” فيما يتعلق بتأمين الأحياء الشرقية في حلب وخاصة المناطق الصناعية سواء كانت في المدينة الصناعية بالشيخ نجار أو الليرمون والكلاسة و العرقوب ومناطق أخرى متعددة في حلب على صعيد منشآت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

ولفت اللواء الشعار إلى أنه “تم اتخاذ الكثير من الإجراءات الأمنية وإعادة جميع الوحدات الشرطية إلى المناطق التي أعاد لها الجيش الأمن والاستقرار وتفعيلها” إضافة إلى تأمين دوريات على مدار الـ 24 ساعة على الطرقات لحماية جميع المقيمين في تلك المناطق وتأمين عودة المواطنين إليها بالتوازي مع حماية المنشآت وتأمين عودة أصحابها إليها وتفقدها وبالتالي إمكانية استئناف عملها بشكل سريع.

بدوره أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المخطط التنظيمي لمدينة حلب يجب أن يؤمن إعادة تأهيل المناطق بأقل كلفة وأكبر مردود وبطريقة تضمن تكامل أعمال مختلف الوزارات بما يلبي جميع الخدمات للمواطنين.

ولفت المهندس مخلوف إلى أهمية إعادة عجلة الإنتاج بأسرع وقت ممكن الأمر الذي يستدعي خططا لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية ولا سيما إعادة تأهيل المدينة الصناعية بالشيخ نجار ومساعدة كل من يرغب بإعادة العمل والإنتاج من خلال تقديم التسهيلات الكاملة له.

من جهته أوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن الهدف من زيارة الوفد الحكومي إلى حلب هو التقييم ووضع الخطط لتأهيل البنى التحتية للمدينة وإعادة الإعمار وتأهيل المعامل المدمرة في القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أنه تمت زيارة المدن الصناعية والاجتماع مع الصناعيين لمعرفة مطالبهم لدعم الصناعة وإعادة عجلة الإنتاج.

وبين المهندس الحمو أن هناك أكثر من 300 منشأة صناعية قيد العمل في منطقة الشيخ النجار بالإضافة إلى باقي المناطق الصناعية في حلب التي تعمل و”لكنها بحاجة إلى الوقود بجميع أنواعه وتأمين الكهرباء” مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة بتأمين هذه المطالب حيث تم تنفيذ جزء منها فورا من خلال زيادة الكميات الواردة لحلب من الوقود.

المصدر : سانا