مجلس الوزراء يكلف بإحصاء أضرار العاصفة والتعويض للمتضررين
ناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسين عرنوس، مشروعي قانونين بتعديل مقدار تعويض التفتيش الشهري للعاملين في كل من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ووافق على استكمال إجراءات صدورهما.
وكلف المجلس بجلسته الأسبوعية، الوزارات المعنية إحصاء كافة الأضرار الحاصلة في القطاعات الخدمية والزراعية والتنموية والممتلكات الخاصة جراء الظروف المناخية التي حصلت مؤخراً في محافظة اللاذقية. مؤكداً على بذل أقصى الجهود لإعادة كامل الخدمات لجميع المناطق المتضررة بالسرعة القصوى والتعويض على المتضررين،
وأقر المعايير والأسس الناظمة لاختيار رؤساء الدوائر في مديريات التنمية الإدارية بالوزارات ودرس القرار الناظم للتعيين والتعاقد مع ذوي الإعاقة.
كما ناقش مشروع صك تشريعي بتحديد مراجع التصديق في عقود الإيجار والبيع والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية بما يضمن حقوق هذه الوحدات في استثمار عقاراتها بالشكل الأمثل وتعزيز إيراداتها المالية وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها.
وأكد على ضرورة تطوير واقع السياحة الشعبية والتوسع بها في مختلف المناطق وتحسين واقع الخدمات المقدمة في المراكز المخصصة للسياحة الشعبية وتقديم الدعم والتسهيلات المطلوبة مع مراعاة شروط السلامة والصحة العامة وبما يسهم بتنشيط السياحة الشعبية بين جميع المحافظات.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
