مجلس الوزراء يناقش مشروع مرسوم يتعلق برفع أجر الساعات التدريسية الإضافية للمكلفين إلى الضعف

ناقش مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مشروع مرسوم يتعلق برفع أجر الساعات التدريسية الإضافية من داخل أو خارج الملاك للمدرسين الذين يكلفون بالتدريس وفق نظام التكليف المعمول به في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية بفروعها كافة وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى الجهات العامة بنسبة 100 بالمئة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحقيق الاستقرار في العملية التدريسية والخطة الدراسية واستقطاب الخبرات من الخريجين الجامعيين لمختلف الاختصاصات لسد النقص الحاصل في أعداد المدرسين.

وأكد المجلس على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات والنقابات الشعبية ووسائل الاعلام للحد من هدر الطاقة الكهربائية ونشر ثقافة الترشيد باعتبارها ثروة وطنية ضرورية ولازمة لحياة المواطن وعصبا أساسيا للعملية الإنتاجية.

وناقش المجلس مشروع قانون بتحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية وذلك بهدف تأطير مهام الوزارة وتوصيفها بما يتلاءم مع محاور العمل في المشروع الوطني للإصلاح الإداري ومتطلبات تنفيذه وتمكينها من تنفيذ مهامها بشكل سليم وتعزيز دورها في المحافظات كافة حيث قرر المجلس إعادة المشروع ليصار إلى الأخذ بملاحظات الوزراء وعرضه مجددا على المجلس.

ووافق المجلس على خطة عمل وزارة العدل ومصفوفتها التنفيذية التي تتضمن رؤيتها لتحسين وتطوير واقع العمل القضائي في سورية بما يسهم في تعزيز الثقة به وتحقيق العدالة وتطوير العمل المؤسساتي والإدارة القضائية.

وطلب المجلس من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية وضع رؤية لتعزيز دور مؤسسات الدولة الخدمية في منطقة الغوطة الشرقية لمدينة دمشق وتطوير الواقع الزراعي وتأمين مستلزماته من غراس وبذار وأسمدة ومياه للري.

وكلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والصناعة التواصل مع غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين للوقوف على أسباب توقف عمل المنشآت والمحلات والورشات في منطقة القلمون والاستراحات على جانبي الطريق الدولي بين دمشق وحمص وإعداد روءية واضحة لإعادة تفعيل عملها من جديد نظرا لدورها في تأمين فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية التجارية والصناعية في المنطقة.

وتناول المجلس عمل مجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة وطلب من الجهات المعنية إجراء تقييم لعملها ووضع رؤية تطويرية لها وتفعيلها لتكون ذراعا تخطيطيا وإداريا يسهم في نجاح عمل الشركات.

كما قرر المجلس إجراء تقييم لعمل الشركات الاقتصادية ذات الطابع الخدمي بهدف وضع خطة عمل تطويرية لهذه الشركات.

وطلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة أن تكون ترشيحات تعيين المديرين الفرعيين في المؤسسات وفقا لأساسيات العمل المؤسساتي وبما ينسجم مع خطة الحكومة لتطوير آليات العمل الإداري في جميع المفاصل الحكومية.