محمد لـ “الوطن”: لا إحصائيات رسمية عن حجم التحويلات الخارجية الواردة.. والتقديرات العامة بحدود 2.5 مليار دولار سنوياً
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في تصريح لـ ” الوطن ” أنه لا توجد أي تقديرات إحصائية رسمية صادرة عن الجهات المختصة في سوريا عن حجم التحويلات الخارجية الواردة على مدار السنوات الماضية وحتى خلال العام الجاري، مضيفاً: التصريحات والإحصاءات الأممية لم تكن منتظمة خلال تلك الفترة نتيجة لغياب الشفافية بالنسبة لحجم التحويلات واتباع عدة طرق لتحويل الأموال.
ولفت إلى أن بعض التقديرات العامة للتحويلات المالية إلى سوريا خلال السنوات السابقة تقدر وسطياً ما بين 7 و8 ملايين دولار يومياً أي بحدود 2.5 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن الحوالات تزداد خلال فترات الأعياد والمناسبات وقد تصل لحدود 13 مليون دولار يومياً.
وأشار محمد إلى أنه صدر ولمرة واحدة رقم لحجم التحويلات المالية إلى سوريا عن البنك الدولي في العام 2022 وقدر خلاله حجم التحويلات بمبلغ 1.05 مليار دولار سنوياً، والمقصود التحويلات التي كانت تحول فقط بالطرق الرسمية والقانونية عبر شركات الصرافة المرخصة وشركات التحويل.
وبيّن أن تحويل الأموال خلال السنوات الماضية كان يتم عبر عدة قنوات منها شركات الصرافة المرخصة إضافة إلى قنوات التحويل غير المرخصة إضافة إلى تسليم مبلغ الحوالة بشكل مباشر من قبل شخص قادم من الخارج إلى سوريا، أما بعد التحرير فقد صدرت عدة قرارات من المصرف المركزي منها قرار ينص على إمكانية تسليم الحوالة بالليرة السورية أو العملات الأجنبية حسب رغبة العميل وهذا القرار هو مفيد للعميل ويصب في مصلحته.
وأشار إلى أن قنوات التحويل غير المرخصة ما زالت موجودة وتعمل لغاية تاريخه لكن التحويل بالطرق الرسمية عبر شركات الصرافة المرخصة يعتبر أفضل ومن الممكن أنه ازداد على حساب التحويل عبر القنوات غير الرسمية، لافتاً إلى أنه مع إلغاء العقوبات على سوريا وتفعيل نظام سويفت واندماج المصارف السورية بنظام المال العالمي ستصبح التحويلات مستقبلاً أسهل وأيسر من خلال تحويلات بنكية أسرع وأقل عمولة وأكثر ضماناً من القنوات الأخرى.
وعن أثر التحويلات المالية على المواطن والاقتصاد نوّه محمد بأن أثر هذه التحويلات كان جيداً ومفيداً وخففت أعباء كثيرة عن المواطن ودعمت الأسر وزادت من قدرتها على الاستهلاك في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الكبير للأسعار خلال السنوات الماضية وكانت توجه بمعظمها بشكل أساسي نحو المواد الاستهلاكية الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، كما كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد باعتبار أن مبلغ 2.5 مليار دولار الذي كان يصل إلى سوريا سنوياً كان يشكل 60 بالمئة تقريباً من احتياجاتنا من القطع المخصص لمستورداتها والتي كانت تقدر سنوياً خلال السنوات الماضية بحدود 4 مليارات يورو.
رامز محفوظ
