مدير المعهد الدبلوماسي في الخارجية: برامج التدريب الجارية في الجيش وقوى الأمن تتوافق مع المعايير الدولية

أكد مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، ياسر الجندي أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الجيش والأمن يشكل الركيزة الأساسية في مسار بناء جيش متطور وقوى أمنية مهنية حديثة.

وأوضح الجندي في تصريح على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات”، ونقلته وكالة “سانا”، أن جميع الإجراءات والاستراتيجيات المتبعة من تحديث البنى والهياكل، واتباع برامج التدريب المتقدمة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الجيش الوطني الذي يعمل على حماية الشعب.

وبيّن الجندي أن برامج التدريب الجارية في الجيش وقوى الأمن تسعى إلى التوافق مع المعايير الدولية، سواء في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أم من حيث الجوانب المهنية والفنية للتدريب العسكري والأمني.

وناقشت الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات”، واقع المؤسستين الأمنية والعسكرية في سوريا، وذلك في فندق الشام بدمشق.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة التي حملت عنوان: “ما بعد النصر.. إصلاح القطاع الأمني والجيش” أن النظام الأمني في عهد النظام البائد اتسم بتعدد الأجهزة الاستخباراتية المتداخلة، والاستخدام الممنهج لقوات الأمن كأدوات للقمع السياسي، مشيرين إلى “ضرورة بناء جيش مهني موحد للمساهمة في استقرار وتطور سوريا على المدى البعيد”.

وبيّن المتحدثون أن النظام الأمني في عهد النظام البائد اعتمد على قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، لافتين إلى أن المنظومة العسكرية قبل التحرير بُنيت على الولاء لا الكفاءة، مع الاعتماد عند اندلاع الثورة السورية على الميليشيات المحلية ثم الأجنبية والمرتزقة، مؤكدين أن التجربة الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظة إدلب قبل التحرير أظهرت أهمية بناء الثقة مع المجتمعات المحلية كعامل حاسم لتحقيق الاستقرار، وتسهيل العمل المدني والعسكري.

من جانبه، أكد كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، جيروم دريفون، أهمية النقاشات التي دارت خلال الجلسة حول بناء مؤسسة عسكرية مهنية وموحدة، لافتاً إلى أن الحكومة السورية واجهت تحديات كبيرة في هذا المسار، وتستمر في جهودها لبناء جيش وطني موحد.

الزميل غير المقيم في برنامج سوريا ضمن برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، غريغوري ووترز، أوضح أن الجلسة تطرقت إلى التغيرات التي شهدتها القوات الأمنية بعد التحرر من النظام البائد، مشيراً إلى أن أصعب جزء في عملية الإصلاح يتمثل في إعادة بناء الأجهزة الأمنية بشكل فاعل.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية شهدت تغييرات إيجابية عدة، لكن التحديات الكبرى لا تزال تتمثل في نقص الكوادر البشرية، والحاجة إلى تعزيز قدرات الجيش ووزارة الداخلية، موضحاً أن وزارة الداخلية أظهرت فاعلية كبيرة في مجالي التدريب والتأهيل، ولا سيما في ترسيخ عقلية الدولة المدنية والعمل لخدمة المواطنين.

وكالات