مربو الثروة الحيوانية في الغاب يطالبون بدعم حكومي.. ومنهم من باع قسماً من قطعانهم

رغم التعافي الذي شهده قطاع تربية الثروة الحيوانية مؤخراً، يعاني الكثير من المربين من الغلاء الفاحش للمواد العلفية وتكاليف التربية، ما يرغمهم على بيع جزء من قطعانهم لتأمين تكلفة تربية الجزء المتبقي.

ويطالب الكثير من المربين، بدعم حكومي كي يعوضوا خسائرهم، ويحافظوا على ما تبقى من قطعانهم.

من جانبه، ذكر المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب عبد العزيز القاسم لـ «الوطن»، أن المربين يعانون بشكل عام من غلاء الأعلاف، وكذلك الأدوية البيطرية ورخص ثمن الحليب، موضحاً أن أغلبهم يبيعونه لجامعي الحليب لعدم وجود معامل لتصنيع المنتجات الحيوانية وحفظها، وأحياناً يلجؤون لبيع جزء من القطيع لتأمين متطلبات المعيشة، إضافة إلى غلاء الوقود المستخدم في عملية الإنتاج وصعوبة تأمينه وتحكّم بعض التجار بأسعاره وبيعه بأسعار عالية.

وأضاف: مع ارتفاع تكاليف الإنتاج لكل السلع والمنتجات النباتية والحيوانية، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المصنوعات والمنتوجات،  وبالمقابل يخضع سعر الحليب للسوق، وكذلك أسعار الحيوانات ، ما يؤدي إلى استفادة للتجار وخسارة للمربين.

وبيَّنَ أن الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية جيد، مشيراً إلى أن  مديرية الثروة الحيوانية بالهيئة تنفّذ حملتين شاملتين لتحصين قطيع الأبقار والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية، وحملة شاملة لتحصين القطعان ضد مرض التهاب الجلد العقدي “الكتيل”،  وهذه اللقاحات مجانية، وبالنسبة للأغنام والماعز فإن أغلب اللقاحات متوافرة، سواء بالوزارة أم القطاع الخاص، وكذلك بالنسبة للدجاج القروي، وهذه اللقاحات مجانية ومستمرة على مدار  العام .

ولفت القاسم إلى أن بعض المربين اضطروا لبيع  قسم من قطعانهم لضيق الحالة المعيشية وإكمال تربية باقي القطيع ، نتيجة غلاء الأعلاف وحوامل الطاقة ورخص ثمن الحليب والمشتقات اللبنية، موضحاً أن مرحلة التعافي بدأت مؤخراً وعاد بعض المربين إلى التربية من جديد.

وعن أعداد الثروة الحيوانية قال القاسم:  بلغ عدد رؤوس الأبقار في العام الماضي  22967 رأساً والأغنام 190155 والماعز 76929 والجاموس 929 رأساً.

وعن رؤية الهيئة لتتجاوز هذه المعاناة وتحسين واقع الثروة الحيوانية وتطويره، أكد القاسم ضرورة زيادة كمية المقنن العلفي للرأس الواحد وفتح دورات علفية باستمرار، وتأمين الوقود “المازوت أو فحم الكوك” للمربين ومعامل تصنيع المنتجات الحيوانية ومزارع الدواجن، ولناقلي الحليب من صغار المربين إلى معامل التصنيع بالسعر المدعوم جزئياً إذا أمكن أو تأمينه بسعر التكلفة.

وشدد على ضرورة زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية حسب الخطط الواردة من الوزارة والتشجيع عليها، وحث المربين على تأمين البدائل العلفية والاستفادة من بقايا المحاصيل وعدم حرقها وخاصة الأتبان ومنع تهريبها، وتشجيع الصناعة من المنتجات الحيوانية، وخاصة الحليب نظراً لأهميته وسرعة فساده، وزيادة وحدات التصنيع الريفية القائمة على المنتجات الحيوانية، وفتح أسواق ومعارض لتصريف

المنتجات الحيوانية، واعتماد نموذج المدارس الحقلية لصغار المربين المدعوم من منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو”، ونشره بكل القرى لما له من أهمية بتعليم وإرشاد المربين للاستفادة القصوى من ثروتهم الحيوانية.

حماة ـ محمد أحمد خبازي