على مرمى ساعات قليلة من إطلاق مسار «سوتشي» للحوار الوطني السوري، بدأت تلوح في الأفق الملامح النهائية التي ستنتج عن المؤتمر، وتسريبات عديدة للمسودة الختامية، في وقت حزمت الوفود المشاركة حقائبها، وأقلعت طائراتها صوب وجهتها على ضفاف البحر الأسود.
وعلمت «الوطن» من مصادر دبلوماسية عربية في موسكو أن مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد غداً في مدينة سوتشي، سيفتتح بكلمتين لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وللمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.
وقالت المصادر: إن قرابة ١٦٠٠ شخص، سيحضرون المؤتمر نحو ٣٥٠ منهم من خارج سورية، يمثلون مختلف الفئات المنظمات والأحزاب الشعبية.
وغادر أمس دمشق ثلاث طائرات تابعة لشركة «أجنحة الشام»، تحمل ٥٠٠ مواطن سوري إلى سوتشي، على أن تغادر اليوم خمس طائرات إضافية، مع وصول باقي المدعوين من مختلف الدول إلى مقر انعقاد المؤتمر.
وقال المصدر: إن موسكو قررت وبعد التشاور مع دمشق، أن يترأس المؤتمر عند افتتاحه الأكبر سناً من المدعوين، فكان الخيار على غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق، على أن يتم بعدها انتخاب رئيس للمؤتمر.
ومن المتوقع أن ينتج عن «سوتشي»، تشكيل أربع لجان: لجنة رئاسة المؤتمر، ولجنة المتابعة، ولجنة مناقشة الدستور، ولجنة التنظيم والطعون، على أن يتم انتخاب رؤساء اللجان في وقت لاحق، وإقرار مكان اجتماعاتها.
وأكد المصدر لـ«الوطن» أنه لا يوجد تمثيل رسمي للدولة السورية في المؤتمر، لكون فلسفته أن يكون حواراً بين مختلف فئات الشعب السوري، ومن بينهم بطبيعة الحال، من ينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وكل الأحزاب السورية ممن يمثلون الدولة بشكل أو بآخر.
إلى ذلك سربت العديد من وسائل الإعلام ما قالت إنه «مسودة البيان الختامي للمؤتمر»، حيث تشير إلى أن هدف «سوتشي» هو وضع حد لمعاناة الشعب السوري، عبر التوصل لتفاهم مشترك في ضرورة إنقاذ الوطن من المواجهة المسلحة.
كما أكدت المسودة، أن طريق التسوية السياسية يقوم على أساس، سيادة واستقلال ووحدة سورية أرضاً وشعباً، مشددة على أن الشعب السوري هو من يحدد بشكل مستقل مستقبل بلده بشكل ديمقراطي ويختار نظامه دون ضغوطات خارجية أو تدخلات من الخارج وأن سورية دولة ديمقراطية وغير طائفية، كما أن استخدام القوة هو الامتياز الحصري لمؤسسات الدولة المرخصة، ورفض جميع مظاهر الإرهاب والتعصب والتطرف والتفرقة الطائفية.
مسودة البيان الختامي أشارت إلى حماية واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وضمان صحة التمثيل والمشاركة في السلطة وآلية صنع القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مستوى نسبة تمثيل 30 بالمئة للعنصر النسائي، كذلك الاحترام العميق للمجتمع السوري وهويته الوطنية، ومكافحة الفقر والقضاء عليه، ودعم المسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة من المواطنين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة والمعوقون والأيتام وضحايا الحروب، وصون وحماية التراث الوطني والبيئة للأجيال المقبلة.
وجاء في نص المسودة: «اتفقنا على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية، ووفد المعارضة الممثل بشكل موسع لتحضير الإصلاحات الدستورية، كمساهمة في عملية التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار 2254 لمجلس الأمن»، مطالبة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «بتكليف مبعوثه الخاص بتوفير الجهود لتنظيم عمل اللجنة الدستورية في جنيف».
الوطن – وكالات
