مشروع قانون أميركي يلزم الرئيس بالتشاور مع إسرائيل قبل تصدير السلاح للشرق الأوسط
طرح نواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقضي بمنع حكومة الولايات المتحدة تصدير أسلحة إلى دول الشرق الأوسط، إلا بعد التشاور مع إسرائيل.
وفي خطوة تؤكد تلازم السياسة الأميركية الإسرائيلية ووحدة أهدافها، ذكر النائب عن ولاية إلينوي، براد شنايدر، الذي قدم هذا المشروع بالتعاون مع نواب آخرين، منهم مسؤولون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في بيان نشره الجمعة على موقعه، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تجديد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، على خلفية تقارير عن صفقات لتصدير أسلحة أميركية إلى الشرق الأوسط.
وينص مشروع القانون حسب، موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، ضرورة أن يجري رئيس الولايات المتحدة مشاورات مع المسؤولين المعنيين في حكومة إسرائيل بشأن تفوقها العسكري، قبل الموافقة على أي صفقة لبيع السلاح إلى دول الشرق الأوسط.
كما يلزم مشروع القانون رئيس البلاد، في موعد أقصاه 60 يوماً منذ تلقيه طلباً لبيع السلاح والمعدات العسكرية للدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونغرس، في إفادة علنية، بمدى التأثير المحتمل للصفقة المزمع عقدها على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.
يأتي ذلك على خلفية تقارير تتحدث عن نية الولايات المتحدة إبرام صفقة لبيع أسلحة متطورة، منها مقاتلات «إف-35» إلى الإمارات، وذلك بعد توقيع الأخيرة والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل.
«وكالات»
