مشروع قانون يلغي ديوناً بأكثر من ألف مليار ليرة بين الجهات العامة قيد الإنجاز

كشف مسؤول حكومي عن إعداد مشروع قانون لحل التشابكات المالية بين الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، لإطفاء أكثر من ألف مليار ليرة مديونية بين هذه الجهات، مبيناً أن التركيز في حل التشابكات المالية سيكون على الجهات العاملة بالمحروقات والجهات المرتبطة بها.

وأوضح المصدر أن تسديد الديون سيكون قيدياً ودفترياً عبر إبراء الذمم المالية بين الجهات العامة، مؤكداً أن ديون بعض الجهات العامة أصبحت أرقاماً كبيرة جداً، فتجاوزت الديون المستحقة لوزارة الكهرباء على مؤسسات وجهات حكومية مختلفة 630 مليار ليرة.

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن