مصدر في “الإدارة الذاتية”: اتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنتين لحل مشكلة الامتحانات

اتفق مسؤولون في الحكومة السورية ووفد من “الإدارة الذاتية”، على تشكيل لجنتين من الطرفين لحل مشكلة إجراء امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية في مناطق سيطرة الأخيرة في شمال وشمال شرق سوريا.
ونقلت وكالة “نورث برس” الكردية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية – قسد” التي تعد الذراع المسلحة لـ”الإدارة الذاتية” عن مصدر في وفد الأخيرة: إن “أول اجتماع مع الحكومة السورية في دمشق تناول ملف التعليم.”
وبيّن المصدر أن “الطرفين ناقشا اليوم ملف التعليم وسُبل حل مشكلة امتحانات الشهادتين” وفق منهاج الحكومة السورية.
وأضاف: “انتهى اجتماع اليوم الأول بإقرار تشكيل لجنتين من الطرفين لحل مشكلة إجراء امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية في مناطق الإدارة الذاتية”.
من جهته، قال متحدث باسم وفد “الإدارة الذاتية”: إن “الجولة الأولى من المفاوضات مع وفد الحكومة السورية كانت ودية وإيجابية قائمة على بناء تفاهمات”.
وكانت “نورث برس” ذكرت أمس أن وفداً من “الإدارة الذاتية” وصل إلى دمشق للقاء مسؤولين في الحكومة السورية بهدف مناقشة بنود الاتفاقية المبرمة بين الرئيس الشرع، وقائد “قسد” مظلوم عبدي.
ونقلت الوكالة عن مسؤول إعلامي مرافق للوفد: إن الوفد مشكل من “فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، مريم إبراهيم وياسر سليمان”.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في العاشر من آذار الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج “قسد” ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
وأوضحت رئاسة الجمهورية حينها في بيان أن توقيع الاتفاق جاء بناءً على اجتماع جرى بين الرئيس الشرع وعبدي. وأظهرت صور بثتها رئاسة الجمهورية الرئيس الشرع وعبدي وهما يوقعان الاتفاقية.
يُذكر أن اتفاق العاشر من آذار ينص على “ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، وكل مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وأن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية، ووقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية، إضافة إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.
كما ينص الاتفاق على “ضمان عودة كل المُهجّرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ودعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكل التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كل مكونات المجتمع السوري، وأن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي”.
وفي 27 نيسان الماضي، أصدرت الرئاسة السورية بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”، شددت فيه على رفض محاولات فرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل.
وأوضح البيان، أن اتفاق الـ ١٠ من آذار الماضي، شكّل “خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها”.

الوطن – وكالات