مصطفى لـ«الوطن»: 300 ألف معلم في سورية و23 ألف متقاعد… وإجراءات لدعمهم
أكد نقيب المعلمين محمد مصطفى لـ«الوطن» أن عدد المعلمين في سوريا سيتجاوز 300 ألف معلم، وذلك بعد عودة ومباشرة المعلمين ممن فصلهم النظام البائد بسبب مواقفهم من الثورة، منوهاً بعمل الجهات الحكومية على إنصافهم، في حين يُقدّر عدد المعلمين المتقاعدين بنحو 23 ألف معلم ومعلمة.
ونوّه مصطفى إلى عمل النقابة على اتخاذ عدة إجراءات خلال عام 2025 تقديراً للمعلمين، بما ينعكس إيجاباً على واقعنا التعليمي والمعيشي، ذاكراً أنه ضمن خطة الحكومة لهذا العام إجراء تحسين على رواتب المعلمين.
ولفت النقيب إلى اتخاذ إجراءات تعكس وقوف النقابة إلى جانب المعلم، مشيراً إلى وجود مساعٍ لتفعيل العمل النقابي في الكليات الجامعية، واتخاذ قرار بعودة المعلمين المفصولين إلى وزارة التعليم العالي أسوة بوزارة التربية، منوهاً بوجود خطط لإعادة ارتباطهم.
كما أشار مصطفى إلى ضرورة تطوير الأنظمة النقابية وتحسين الخدمات المقدمة للمعلمين أعضاء النقابة.
وجدد نقيب المعلمين تأكيده على وجود خطة فاعلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحسين واقع المعلمين «مادياً ومهنياً»، منوهاً بوجود مقترحات مقدمة لتحسين الرواتب، والاهتمام بتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوفير سبل دعم إضافية للمعلمين ذوي الدخل المحدود، بهدف خلق بيئة تعليمية مستقرة ومحفِّزة.
ولفت إلى عمل النقابة خلال العام الماضي على رفع سقف الوصفات الطبية للمعلمين من 70 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة، مع بقاء نسبة الحسم 50 بالمئة للدواء الوطني، و25 بالمئة للدواء الأجنبي والفيتامينات والمتممات الغذائية والأدوية النباتية.
وأشار إلى مضاعفة مساهمة النقابة في العمليات الجراحية والأدوية النوعية للمعلمين، منوهاً بأن النقابة تقدم هذه الخدمة للمعلم ولأسرته، لتتميز بذلك عن النقابات الأخرى.
ووضعت النقابة ضمن اهتمامها ملف المعلمين المفصولين، وحقهم في المباشرة بالعمل مكفول، سواء ورد اسمهم في قوائم العودة أم لم يرد، وعمليات الدمج للمعلمين في المناطق المحررة سابقاً، وأن يُعامل المعلمون في محافظات الرقة والحسكة والسويداء معاملة نظرائهم في سائر المحافظات، مع إمكانية مباشرة المفصولين من ملاك المحافظات الشرقية في المحافظة التي يقيمون فيها حالياً، عملاً بالتعميم الوزاري الصادر سابقاً بهذا الخصوص.
وتطرق مصطفى إلى القرار رقم /40/ الذي يقضي بتفعيل قيود المفصولين في النقابة، مع حزمة من التسهيلات والإعفاءات المرتبطة بذلك، وقرار إعادة تفعيل قيود المفصولين في النقابة في منطقة تل أبيض.
كما تم توجيه كتاب من النقابة إلى وزارة التربية بشأن المتقاعدين، لتسريع العمل على ملفاتهم.
وأشار إلى رفع رواتب خزانة التقاعد لشريحة من المعلمين المتقاعدين القدامى التي كانت متدنية جداً، حيث إن المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين يعمل حالياً على معالجة هذا الخلل، من خلال وضع حد أدنى منصف لراتب خزانة التقاعد، وبما يضمن ألا ينخفض راتب المتقاعد عن مستوى معيشة لائق، على أن يكون الحد الأدنى المتوقع قريباً من 100 ألف ليرة سورية تقريباً، علماً أن تفاصيل الزيادة ونِسَبها وآلية تطبيقها ستُحدَّد بشكل رسمي في قرار يصدر عن المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين خلال الفترة القريبة القادمة.
وقال نقيب المعلمين إن حماية المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية أولوية نقابية ثابتة، وإن كرامة المعلم تبقى مصونة قبل التقاعد وبعده.
ونوّه إلى صدور قرار مضاعفة شرائح نهاية الخدمة بنسبة 200 بالمئة، حيث كان يتقاضى المعلم 20 ألف ليرة سنوياً في أول 20 عاماً، وأصبحت 60 ألف ليرة، والسنوات العشر بعدها أصبحت 90 ألف ليرة سنوياً بدلاً من 30 ألفاً، بحيث يتقاضى المعلم إجمالي نهاية الخدمة عند التقاعد دفعة واحدة، معتبراً أن ما تقوم به النقابة تجاه المعلمين هو واجب.
الوطن – فادي بك الشريف
