مطالب حلبية بحل مشكلة سعر الصرف ودعم شركات الأدوية

طالب رؤساء النقابات المهنية والمنظمات الشعبية وأعضاء مجلس الشعب عن محافظة حلب، خلال لقائهم لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب، بحل مشكلة تهاوي سعر صرف الليرة السورية لأثرها البالغ على معيشة المواطنين، ودعم شركات الأدوية لوقف ارتفاع أسعار المزيد من الأصناف المحلية الصنع، ودعت مداخلات الأعضاء، في اليوم الثالث والأخير من زيارة لجنة المتابعة الوزارية، إلى معالجة ارتفاع أسعار المواد والسلع، وخصوصاً الغذائية منها، والتصدي للاحتكار والتلاعب بالأسواق ومكافحة التهريب والتهرّب الضريبي وإصلاح النظام الضريبي وفقدان بعض أصناف الأدوية من الصيدليات، إضافة إلى دعم التشغيل والتصدير وتبسيط الإجراءات والعمل على تعزيز دور الإعلام الوطني وضبط وسائل التواصل الاجتماعي، لأثرها البالغ على المجتمع.

وركزت مطالب الحضور على رفع الرواتب والأجور وتعديل قوانين العقود والتعويض العائلي، الذي لم يعد يتناسب مع متطلبات الحياة، ودعم شركات القطاع العام الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عدا قضايا خدمية عديدة منها زيادة باصات النقل الداخلي وتأهيل محطة المعالجة وسد خان طومان وتزويد ريف حلب الجنوبي بمياه الشرب.

رئيس لجنة المتابعة الوزارية وزير الموارد المائية حسين عرنوس، قدم عرضاً لأبرز الإجراءات والمشاريع التنموية التي نفّذت في محافظة حلب لتحسين الواقع الصناعي والزراعي، عبر مشاريع استصلاح الأراضي، وتغذية المناطق الصناعية والأحياء الشعبية بالطاقة الكهربائية ،الأمر الذي ساهم في عودة الكثير من الأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والحرفية والسياحية إلى مواقع العمل والإنتاج ، ولفت إلى ضرورة الدور التكاملي بين مجلس الشعب والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية مع العمل الحكومي، لتلبية احتياجات المواطنين .

كما قدم وزراء الداخلية والكهرباء والإسكان والصناعة والسياحة، شرحاً عن عمل كل وزارة خلال السنوات الماضية في حلب والخطط المستقبلية لتعزيز الواقع الخدمي في المحافظة.

بعدها، اجتمعت لجنة المتابعة الوزارية في مبنى محافظة حلب مع مجلس المدينة والشركة العامة للدراسات، وشدد رئيس اللجنة عرنوس على ضرورة وضع برنامج زمني ومادي لإنجاز المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي لمدينة حلب بهدف منع انتشار السكن العشوائي ومخالفات البناء، وطالب بالإسراع في إنجاز المخططات التفصيلية، وتلزيم موقع سوق الهال القديم ، وتنفيذ أكبر عدد ممكن من الشوارع وأعمال البنى التحتية في مناطق التطوير العقاري لاستقطاب المطوّرين العقاريين للاستثمار فيها ، مع وضع الأولويات لتنفيذ الجزء المتعلق من مطار حلب الدولي إلى جمعية الزهراء، لكونها تضم مقاسم المؤسسة العامة للإسكان والجمعيات السكنية.

فيما أشار وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، خلال الاجتماع إلى أهمية الإسراع بإنجاز المخطط التنظيمي.، لدوره المستقبلي في رسم الخطط الخدمية والعمرانية بالمدينة.

كما قدم وزير السياحة محمد رامي مرتيني شرحاً مختصراً عن مسودة الخريطة السياحية والاستثمارية داخل المدينة وخارجها والتي تم إعدادها بالتعاون مع الجهات الحكومية بالمحافظة.

خالد زنكلو- الوطن