نائب وزير الاقتصاد: توحيد القياسات ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة

أقامت هيئة المواصفات والمقاييس السورية بالتعاون مع جامعة دمشق والجمعية العلمية السورية للجودة ندوة علمية في قاعة رضا سعيد بمناسبة اليوم العالمي للقياس (المترولوجيا) تحت شعار 150 عاماً على اتفاقية المتر، القياسات لجميع الأوقات لجميع الناس.

وفي تصريح لـ”الوطن” بيّن نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل الحنان أن توحيد القياسات له دور أساسي في التنمية الاقتصادية وفي منع الفوضى الاقتصادية وفي تعزيز التنافسية وضمان الاستدامة وضمان جودة المنتجات والأهم هو الضمانة العادلة للمنافسة بين القطاعات الاقتصادية.

ولفت الحنان إلى أنه يتم العمل حالياً على إعادة هيكلة للبنية التحتية لقطاع الجودة بشكل كامل بما يشمل المواصفات والمقايسس وهناك رؤية جديدة تشتمل على بنية تحتية جديدة وهو ما يتطلب إعادة النظر في المؤسسات الموجودة وتعديل النظام الداخلي لهذه المؤسسات لتكون مواءمة للرؤية المستقبلية.

مدير المركز السوري لخبراء “الأيز ” هاني العلي أوضح أن اتفاقية دولية وُقّعت في عام 1875 بين عدة دول، بهدف توحيد أنظمة القياس في العالم، وإنشاء جهة دولية تشرف على المعايير والوحدات مثل: المتر، الكيلوغرام، الثانية، الأمبير، الكلفن، المول، الشمع.

وأن علم القياس (المترولوجيا) هو العلم الذي يهتم بالقياس، وبتحديد وحدات القياس، وتطوير طرق القياس، وتحقيق الدقة والموثوقية في النتائج، وتقدير الارتياب المصاحب لكل عملية قياس.

وأوضح العلي أن القياس هو لغة العلم والصناعة والتجارة. وأنه من دون قياس، لا يمكن تطوير منتج، ولا تشخيص مرض، ولا ضبط تجربة، ولا حتى بيع سلعة بعدل، وبيّن أن أنواع المترولوجيا الثلاثة هي: المترولوجيا العلمية والمترولوجيا الصناعية والمترولوجيا القانونية.

بدورها اعتبرت مديرة المقاييس في هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية رزان شيخ الجبل أن المترولوجيا (علم القياس) وهي علم إجراء عملية القياس وتحديد نسبة الخطأ المترتبة على عملية القياس.

ويشمل هذا العلم جميع النواحي النظرية والعملية في القياس، مع التركيز على ضمان الدقة والوثوقية في القياسات.

وإنّ علم القياس أصبح ركناً مهماً من أركان التصنيع في الدول النامية كما في البلدان الصناعية المتقدمة، وبات جزءاً في الدورة التنموية الصناعية ومع ازدياد استخدام الأجهزة الدقيقة لضمان الجودة في المنتجات والمواد الخام اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة بالمقاييس والمعايرة، وأن علم القياس يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وإزالة العوائق الفنية وتسهل التجارة بين الدول وتحقيق التقدم العلمي ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية وحماية البيئة وإرضاء حاجات المستهلك الذي أصبح أكثر وعياً بالأمور المتعلقة بالجودة.

كما أن عدم إجراء عملية القياس بالدقة اللازمة والإخلال بها يؤدي إلى آثار سلبية بالغة الخطورة على مستوى أفراد المجتمع (الصحة والسلامة، والمصالح الاقتصادية) وعلى مستوى المنظمات الاقتصادية لجهة (التبادل التجاري).

وعن القانون الوطني للقياس أوضحت أن المترولوجيا القانونية تهدف إلى ضمان شفافية التعاملات التجارية من خلال معايرة أجهزة القياس المستخدمة في التجارة. لضمان دقة ووثوقية القياسات، وحماية المستهلك من الغش والتزوير وصحة وسلامة الإنسان من خلال ضبط ومعايرة الأجهزة الطبية المستخدمة في هذا المجال، وصحة وسلامة البيئة من خلال معايرة أجهزة القياس المستخدمة في مراقبة تلوث الهواء والمياه.

وأنه من أهم المعايير في المترولوجيا القانونية التتبع القياسي التحقق والمعايرة والتوافق الدولي والاعتماد والتوعية والتدريب والتحسين المستمر والرقابة والتفتيش وأنه يجب أن تتم الرقابة على جميع المؤسسات والأعمال التجارية التي تستخدم القياسات والمقاييس في نشاطها للتأكد من تطبيق المعايير المترولوجية القانونية بشكل صحيح.

عبد الهادي شباط