مقاولو القنيطرة: تجزئة العقود إلى فواتير أمر خطير وفيه رائحة فساد !؟

طالب محافظ القنيطرة معتز ابو النصر جمران بالإسراع في إعادة الإعمار على أرض المحافظة و بوتيرة عالية بهدف الإسراع في عودة أهالي المحافظة المقيمين في تجمعات بدمشق وريفها ودرعا وحمص للاستقرار على أرض محافظتهم بهدف تطويرها وتنميتها، مبيناً خلال مؤتمر مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة أن المحافظة ستعمل مع المقاولين في تطوير المحافظة والمساهمة في النهضة العمرانية حيث يقع على عاتق المقاولين الدور الأكبر في تنفيذ المشاريع و بمواصفات وجودة عالية.

و أكد نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية عبد الرحمن سليمان البحث عن فرص عمل لجميع المقاولين في مجال رخص البناء كما سيتم تحديد عدد الأمتار التي سينفذها المقاول في رخص البناء الخاصة كي لا يبقى العمل حكراً على أشخاص محددين، وخلال أسبوعين سيصدر نظام جديد لتصنيف و تعديل قيم الدرجات، مؤكداً أن النقابة تعرضت إلى ضغوط كبيرة بشأن موضوع التأمينات الأجتماعية و تسجيل عمال عن كل من يحمل سجلاً تجارياً.

و أوضح سليمان تشكيل لجنة من المقاولين و المهندسين ووزارة الأشغال مهمتها تحديد أتعاب المهندس المقيم و المشرف والمقاول، مشدداً على أن القرار /15/ كان منصفاً من أجل فروقات الأسعار ومبدياً اقتناعه بنسبة التفضيل التي تقدم للقطاع العام عند الإعلان عن المشاريع ( 10 بالمئة ) عن القطاع الخاص لكون القطاع العام لديه عمال وآليات أكثر، بينما المقاول لديه عدد محدود من العمال و الآليات و أشار نقيب مقاولي القنيطرة محمد العيسى إلى ضرورة إعفاء المقاولين من تقديم وثيقة سجل تجاري وغرفة تجارة للمقاولين المصنفين في نقابة المقاولين لأن هذه الوثائق لا تخدم المهنة وهي عبء عليهم و اعتبار شهادة النقابة و شهادة التصنيف هي الأساس في التقدم للمشاريع وذلك أسوة بنقابة المهندسين حسب المرسوم رقم /8/ لعام 2010 و المادة /15/ لنقابة المهندسين التي نصت على عدم طلب وثيقة سجل تجاري وغرفة تجارة من المقاول المهندس.

وطالب ثائر حسن عضو فرع القنيطرة بالإسراع بتعديل قانون العقود رقم /51/ والمرسوم /450/ لعام 2004 الخاص بالعقود وأعمال المقاولات وإصدار قانون حديث متطور يخدم المرحلة القادمة وينصف المقاولين الذين يعتبرون البناة الحقيقيين من خلال تنفيذهم لمشاريع البناء في القطاعين العام والخاص ومشاركة نقابة المقاولين بلجنة التعديل.

كما تركزت المداخلات حول ضرورة إيجاد فرص و فتح جبهات عمل أمام المقاولين و الوقوف مسافة واحدة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعديل درجات تصنيف و تخفيض مدة عقد المهندس لثلاثة أشهر عند التجديد، و إعفاء القطاع العام من الحد الأدنى للتصنيف لكونه مخالفا لقانون التصنيف وأن تجزئة العقود إلى فواتير من الأمور الخطيرة وفيها رائحة الفساد حيث تقوم الجهة العامة أو المدير بمنح تلك الفواتير لأشخاص محسوبين عليهم وغير مقاولين، وضرورة المساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإعطاء المشاريع بطريقة المناقصة والمنافسة بين القطاعين وضرورة الالتزام بالحد الأدنى للتصنيف بالتساوي بين الجميع، علماً أن هذه المشاريع يقوم بتنفيذها مقاولون بالباطن بين القطاع العام والقطاع الخاص وبسعر أقل من السعر الذي يعطى للقطاع العام.

الوطن أون لاين – خالد خالد