مقترحات يتقدم بها مستشار وزير الاقتصاد الخيمي لرفع الكفاءة في مؤسسات الدولة
مقترحات عديدة تقدم بها مستشار وزير الاقتصاد والصناعة سامي الخيمي تسعى إلى رفع الكفاءة في مؤسسات الدولة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد الفوضى الاقتصادية والمحسوبية المفرطة التي خلفها النظام العائلي البائد.
الخيمي انطلق في مقترحاته التي حصلت «الوطن» عليها من عدة مبادئ تتمثل بداية بأهمية – إجراء مسح لكل المؤسسات والمعامل يتضمن حسن الإدارة والإنتاجية والجدوى والعمالة الزائدة ومدى تغلغل الفساد فيها.
– استخدام برمجيات تعتمد الذكاء الصنعي في تقييم عمل المؤسسات ودعم برمجياتها للربط مع الجذع الرئيسي للمعطيات.
– تحديد الفعاليات غير المجدية وعرضها للاستثمار من القطاع الخاص ( وليس للبيع) شرط الاحتفاظ بملكية عقارها للدولة واستثمارها من القطاع الخاص في النشاط الذي يريده وفق صيغ الBOT أو ال PPP لمدة يتفق عليها. على أن ينفذ هذا الأمر بعد سنة لإتاحة الفرصة للعاملين في هذه الفعاليات من أجل الانتقال إلى عمل جديد.
– دراسة إمكانية دمج بعض الفعاليات غير المتعثرة.
– السعي لتنميط العمل الإداري والمالي في كل الفعاليات والسعي لتصميم قواعد معطيات مدققة لها تكون مترابطة فيما بينها.لتأمين التواصل وتبادل الخدمات ومن أجل المساعدة على اتخاذ القرار.
– تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لتجنيب المواطن ضرورة التنقل الوجاهي لإنجاز معاملاته.
أما على الصعيد الوطني فقد أكد الخيمي على عدة نقاط:
– إعادة النظر كلياً في نظام العمل الموحد وجعل الرواتب مرهونة بالكفاءة وحسن الإنجاز.
– التركيز على دعم الصناعات الغذائية، داخلياً وتصديراً (زيت الزيتون، الفستق، المشمش ومشتقاته، الحمضيات، العصائر، الكمأة، الخبز، الحلويات الجافة…إلخ)، والتأكيد على نوعية الإنتاج وحسن التعليب والبراعة في التسويق.
– السعي لتأمين جذع مشترك للخدمات الاستراتيجية التي تملكها الدولة ولا يمكن أن تتخلى عنها (كهرباء، مياه، اتصالات، طاقات نفطية وغازية وبديلة)، مع مشاركة استثمارات القطاع الخاص والمشترك في توليد الطاقة أو محطات تنقية مياه البحر وغيرها( مع توضيح التفاصيل).
– التفاوض مع الجهات الدولية لإعادة المال المنهوب أو المحتجز، أو أموال المودعين السوريين في لبنان.
– السعي لدعم الفعاليات الصناعية والزراعية في كل المناطق.
– التنسيق مع وزارة النقل لإمكانية الوصول الميسر إلى كل الفعاليات المناطقية والمنشآت السياحية.
– تشجيع تنمية الثروة الحيوانيّة في القطاع الخاص بما فيها الخراف والبقر والدجاج والماعز ، واعتبارها ضمن المشروعات الحيوية لتطوير الأمن الغذائي.
– ربط أنظمة الجمارك والمالية وغرف التجارة والصناعة بقاعدة معطيات تفاعلية تسمح بإنجاز سريع للتقارير الإحصائية ووسائل دعم القرار ، إضافة لتحقيق الشفافية في استنباط الضرائب والرسوم بشكل عادل ومكافحة الفساد.
– دراسة للتشريعات الضريبية لتشجيع المشروعات والاستثمارات الاستراتيجية.
أخيراً. وعلى جانب كبير من الأهمية إنشاء مناطق اقتصادية خاصة خالية من الوجود العسكري عدا شرطتها المحلية على كل حدود البلاد في الشمال والجنوب والشرق والغرب . تكون بمنزلة كوريدورات (أحزمة سلام) وتبادل تجاري وصناعي تؤدي بالنتيجة إلى تحقيق الازدهار لأهاليها وتؤمن فرص عمل كثيرة للوافدين إليها وتنمي التبادل التجاري والصناعي مع كل من لبنان والأردن والعراق وتركيا وتؤهل سوريا بفضل موقعها الوسطي لتكون عقدة لكل الخدمات في المنطقة.
هناء غانم
