أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن سورية مستمرة في تنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وترفض رفضا تاما تزوير الحقائق وفبركة الاتهامات.
وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن حول استخدام الاسلحة الكيميائية في خان شيخون بريف إدلب إن ما سمعناه من البعض داخل هذا المجلس اليوم دليل إضافي ودامغ على أن بلادي تتعرض لعدوانين متزامنين الأول تشنه داخل هذا المجلس دول دائمة العضوية والثاني تنفذه نيابة عن هذه الدول مجموعات إرهابية مسلحة داخل سورية تعمل لصالحها وتأتمر بأمرها”.
وأضاف منذر “يبدو أن الفريق الثلاثي استعاد اليوم شهيته لتكرار الأكاذيب والقصص الملفقة التي مارسها بعض الأعضاء الدائمين منذ أكثر من عشر سنوات في هذه القاعة لتدمير العراق واحتلاله بناء على كذبة أسلحة الدمار الشامل”.
وقال منذر “تنفي حكومة بلادي بشكل مطلق المزاعم والاتهامات الكاذبة حول استخدام الجيش العربي السوري لمواد كيميائية سامة ضد المدنيين السوريين في منطقة خان شيخون الذين تحتجزهم الجماعات الإرهابية المسلحة كدروع بشرية هناك كما تؤءكد أن الجيش العربي السوري ليس لديه أي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية ولم يستخدمها سابقا ولن يستخدمها لاحقا”.
وتابع منذر “إن موقف حكومة بلادي مبدئي وثابت في رفض وإدانة جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية وأي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف كان ولأي سبب كان باعتباره جريمة ضد الإنسانية وأمرا مرفوضا وغير أخلاقي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف كان وانطلاقا من هذه المبادئ الثابتة فقد انضمت حكومة بلادي إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ونفذت كل التزاماتها بموجب اتفاقية الحظر إيمانا منها بالسعي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل كما تعاملت بمسؤولية عالية وشفافية كاملة في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع بينها وبين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع”.
وأوضح منذر “أن إطلاق اتهامات جزافية ومسيسة ضد سورية وحلفائها في الحرب على الإرهاب.. حيث منذ اللحظة الأولى تتناقل وسائل الإعلام تقارير مصدرها مجموعات إرهابية مسلحة تم إدرجها على لوائح مجلس الأمن للكيانات الإرهابية عن استهداف منطقة خان شيخون.. يؤكد أن أطرافا بعينها داخل هذا المجلس ومعها تركيا ودول أخرى داعمة للإرهاب ستستمر في ممارستها المسيسة والخطرة التي تهدف إلى الإساءة لحكومة بلادي وابتزازها مع حلفائها في حربهم على الإرهاب وإلى عرقلة المحادثات في أستانا وجنيف وتدمير آفاق التوصل لحل سياسي للأزمة في بلادي حتى لو كان الثمن سقوط المزيد من الأطفال والنساء الضحايا الأبرياء في مواجهة الإرهاب الذي اجتاح سورية والذي يهدد العالم بأسره اليوم”.
وتابع منذر “يندرج في ذات الإطار دور حكومات الدول التي شكلت اليوم جوقة لاتهام سورية ومهاجمتها دون مبرر بهدف إعادة ملف الأسلحة الكيميائية إلى نقطة الصفر خدمة لأهداف سياسية معروفة بما في ذلك إفشال الانفتاح الدولي على سورية الذي بدأت ملامحه تتوسع مؤخرا”.
وأشار منذر إلى أن رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات جنيف الدكتور بشار الجعفري عبر أمام المبعوث الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بتاريخ 31 آذار 2017 عن قلق سورية من التقارير التي تتحدث عن حيازة الجماعات الإرهابية المسلحة في مناطق ريف دمشق وإدلب وحماة لمواد كيميائية سامة بغرض استخدامها كسلاح ضد المدنيين وحذر من تزييف الحقائق وفبركة الأدلة والاتهامات بحق الحكومة السورية كما حصل في مرات سابقة.
وقال منذر “في ذات السياق أذكر هذا المجلس بأن حكومة بلادي وجهت أكثر من 90 رسالة كان اخرها منذ أيام قليلة فقط إلى كل من مجلس الأمن ولجنة القرار 1540 والمفوض الأعلى لشؤون نزع السلاح وآلية التحقيق المشتركة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضمنت معلومات موثقة عن حيازة الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة لمواد كيميائية سامة وصلت إليها عبر الأراضي التركية بشكل خاص”.
وأضاف منذر “إن بلادي تستغرب وتستهجن هذا التزامن المشبوه الذي يتكرر دوما بين شن حملات اتهام سياسية ضدها في حوادث مزعومة ضد المدنيين وبين انعقاد اجتماعات دولية حول الوضع في سورية أو انعقاد محادثات بين الأطراف السورية في أستانا وجنيف وهو الأمر الذي يترافق بطبيعة الحال مع استمرار بعض الدول الأعضاء في هذا المجلس في عملية الاستغلال السياسي الرخيص لتقارير مفبركة صادرة عن مؤسسات إعلانية مرتبطة بأجهزة استخبارات هذه الدول من أجل إلقاء تهم سياسية دون إعمال أي نوع من أنواع المحاكمة المنطقية أو انتظار بيان الصورة الحقيقية لما جرى أو حتى التفكير ولو لدقائق بمن هو المستفيد الحقيقي من استخدام المواد الكيميائية السامة بحق المدنيين الأبرياء”.
وتابع منذر “إن الجواب واضح أمامكم اليوم فالمستفيد الأول هو ذات أنظمة الدول التي استهدفت سورية منذ أكثر من ست سنوات حتى الآن والتي تحاول الآن انقاذ الجماعات الإرهابية المسلحة وجماعات المعارضة المتحالفة معها للهروب من استحقاقات العملية السياسية التي تجري في جنيف وأستانا والسيناريو الذي تشهدونه اليوم ضد سورية داخل مجلس الأمن هو التفسير الوحيد لتصريحات رئيس مجلس الأمن خلال شهر آذار الماضي والذي أعلن فيها أنه سيتصدى لأي محاولة أو مشروع قرار تقدمه روسيا الاتحادية أو الصين من أجل فتح ملف حيازة الجماعات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق للأسلحة الكيميائية”.
ولفت منذر إلى أن المفارقة الكبرى تتمثل في أن تدعو فرنسا إلى عقد هذه الجلسة اليوم وهي الدولة التي فبركت بتوجيهات من وزير الخارجية السابق لوران فابيوس حادثة استخدام المواد الكيميائية السامة في الغوطة الشرقية بريف دمشق في شهر آب 2013 وهذه معلومات موثقة في كتاب الصحفيين الفرنسيين “ماربورنو وشينو” المعنون “الطرق إلى دمشق” كما أن فرنسا هي الدولة المسؤولة سياسيا وقانونيا وأخلاقيا مع شركائها داخل ما يسمى “التحالف الدولي” غير الشرعي عن قصف المدنيين وتدمير البنى التحتية في مختلف مناطق سورية.
وقال منذر “لا أجد ضررا في تذكير هذا المركز بالمجزرة الوحشية التي اقترفها الطيران الحربي الفرنسي بحق 200 من المدنيين في قرية طوخان الكبرى بريف حلب في تموز 2016 وبالعمليات الجوية الأخيرة لطيران ما يسمى “التحالف الدولي” في الرقة ودير الزور والتي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين وإلى تدمير الجسور والبنى التحتية والحاق أضرار هائلة في سد الطبقة بما يهدد بوقوع كارثة بشرية وبيئية هناك”.
وختم منذر بالقول “وإذ ترفض حكومة بلادي رفضا تاما تزوير الحقائق وفبركة الاتهامات فإنها تؤءكد استمرارها في تنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وفي حربها على الإرهاب التي لم تتوقف تحت تأثير اي ابتزاز سياسي او إعلامي أو أي استغلال رخيص لدماء الأبرياء في سورية”.
