من مستثمر إلى متسول! هل تنقذ عودة السويفت ودائعكم وسوق الأسهم؟

يستحوذ الحديث بعودة العمل بالسويفت ورفع العقوبات عن القطاع المالي على اهتمام الجميع،  ويطرح الكثير من الأسئلة حول تأثيره على كافة الجوانب الاقتصادية والمعيشية والاستثمارية، وهل سيسهم ذلك في حل مشكلة السيولة بحيث يغير مصرف سوريا المركزي سياسته التقشفية.. وغيره الكثير من التساؤلات المشروعة لمن تحولوا إلى متسولين أمام صرافات المصارف والبنوك للحصول على 200 ألف ليرة سورية من ودائعهم مهما بلغت أو حتى من رواتبهم إن كانت موطنة لدى المصارف الخاص؟ ومن التساؤلات التي طرحت للنقاش بين ذوي الاهتمام هل سيكون لهذه الإجراءات أي تأثير على الاستمار في سوق دمشق للأوراق المالية؟ وهل ستوثر على أسعار الأسهم وحجم الصفقات؟

الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي رأى في حديثه لـ الوطن أن الرابط بين عودة حوالات السويفت والاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية بعيد جداً، لأن سوق الأسهم استثمار مالي، لكن سياسة حبس السيولة وتقييد سحب حصيلة الاستثمارات من المصارف لها أثر مزدوج،  فهي وإن حققت استقراراً نقدياً مؤقتاً، لكنها على المدى المتوسط والطويل تترك بصمة سلبية على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.

واستعرض الأستاذ الجامعي التأثيرات المباشرة على السيولة سوق دمشق لجهة تجميد رأس المال المستثمر فعندما لا يستطيع المستثمر سحب عوائد بيع أسهمه أو أرباحه، تتحول هذه الأموال إلى أرقام في الحسابات بدلاً من أن تُعاد ضخها في السوق أو في مشاريع جديدة، إضافة إلى انكماش حجم التداول فالمستثمرون الذين يدركون أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم بسهولة، يقلّلون من نشاطهم أو يخرجون من السوق تماماً، ما يخفض عمق السوق والسيولة المتاحة.

إما بالنسبة للتأثير على الصفقات الضخمة فرأى قوشجي أن المستثمرين الكبار، الذين يشكلون العمود الفقري للصفقات الكبيرة، يترددون في الدخول في عمليات جديدة إذا كانت حصيلتها ستظل محجوزة.

وأضاف: ناهيك عن الأثر على ثقة المستثمرين، فانخفاض الثقة في النظام المصرفي بسبب القيود على السحب تدفع المستثمرين للبحث عن بدائل خارج النظام الرسمي، مثل الذهب أو العملات الأجنبية، كما أن ذلك يتسبب بارتفاع علاوة المخاطرة فأي استثمار في بيئة يصعب فيها استرداد رأس المال أو الأرباح يتطلب عائداً أعلى لتعويض المخاطر، ما يجعل السوق أقل جاذبية، إضافة إلى انكماش قاعدة المستثمرين فالمستثمر الأجنبي أو المغترب، الذي يحتاج حرية تحويل الأموال، سيتجنب الدخول في سوق يفرض قيوداً على السيولة.

 إجراءات لتعزيز الثقة

واقترح قوشجي إجراءات لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، كالتدرج في تحرير السيولة، ووضع جدول زمني واضح لرفع القيود على السحب، يبدأ بالمبالغ الصغيرة والمتوسطة، مع ضمانات حكومية، واستخدام أدوات استثمارية بديلة، إلى جانب طرح منتجات مالية (مثل الصكوك أو صناديق الاستثمار) تسمح بإعادة استثمار العوائد داخل السوق مع إمكانية التخارج الجزئي، إضافة لشفافية في الإفصاح ونشر بيانات دورية عن حجم السيولة المتاحة، وخطط الحكومة والبنك المركزي لإدارتها، لطمأنة المستثمرين، وتحفيز الثقة المصرفية بالتزامن تحسين الخدمات البنكية، وتبسيط إجراءات التحويل والسحب، وربطها بمعايير دولية لمكافحة غسل الأموال دون إفراط في التقييد، مع  إصلاحات هيكلية موازية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات لتقليل الضغط على العملة، ما يخفف الحاجة لسياسات حبس السيولة أصلاً.

محمد راكان مصطفى