نشر مشروع قانون العدالة الانتقالية لتقديم الآراء حوله

كشف عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أنه تم اتخاذ قرار من الهيئة بنشر مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية اليوم على صفحة الهيئة وصفحات المنظّمات والمجتمع المدني، وكذلك إرساله لأكبر عدد من ذوي الضحايا للسماح لأكبر عدد من السوريين للاطلاع على المسودة وتقديم المقترحات بهدف تحقيق مشاركة شعبية واسعة لتلقي الملاحظات حتى يكون قانوناً وطنياً يضمن المشاركة الوطنية.

وفي تصريح خاص لـ”الوطن” بيّن رديف أن مسودة المشروع التي أخذت نقاشاً طويلاً تضمنت عقوبات للانتهاكات الجسيمة والجرائم الاقتصادية الكبرى وغيرها من الجرائم التي شملها مشروع القانون، إضافة إلى تأسيس محاكم عدالة انتقالية، متوقعاً أن يكون باب النقاش مفتوحاً لمدة أسبوعين ومن ثم أخذ الملاحظات والعمل على تلافي الثغرات في حال وُجدت.

الوطن- محمد منار حميجو