نواب في البرلمان: السمّان أصبح صيدلي وأسعار المشافي الخاصة بالملايين
ناقش مجلس الشعب خلال جلسته أمس خطة ورؤية وزارة الصحة للمرحلة القادمة، حيث قدم وزير الصحة نزار يازجي عرضاً ركز خلاله على بعض المحاور أبرزها إنجاز نظام إدارة مركز الأعمال الدوائية على الرغم من الأزمة، حين لا تتمكن هكذا مراكز من العمل خلال الحروب والأزمات، وهو يوفر لائحة الأدوية الوطنية ولائحة الأدوية الأساسية ويمكن من استصدار وثيقة السياسة الدوائية وانتشار معامل الدواء حسب الخريطة الصحية وتشجيع إقامتها على مساحة سورية بما يتوافق مع مشروع التخطيط الإقليمي وتأمين الاحتياج المحلي والتصدير مع ضوابط التصنيع بامتياز.
اليازجي أشار كذلك إلى محاور عديدة تهدف إلى تطوير الإدارات وتنمية الموارد البشرية في وزارة الصحة مع الأنظمة الداخلية والأدلة الاسترشادية وتعديل تشريعات وتشكيل المجلس الوطني لزراعة الأعضاء ومرصد الموارد البشرية مع بداية عام 2018 وتعزيز مستوى صحة السكان عن طريق حصول المستحقين للخدمات العلاجية والوقائية بجودة أفضل مع استمرار تأمين الدواء الآمن والفعّال، وتأمين الخدمات الاستشفائية والوقائية بفاعلية أكبر.
من جانبها تساءلت النائب فاطمة خميس عن ظاهرة انتشار بعض الأدوية الضارة على مواقع التواصل وهل تتابع الوزارة هذه المعلومات والتحقق من وجود مثل هذه الأدوية في أسواقنا المحلية. في حين طالب النائب يحيى حاج عوض بإعادة تأهيل المشافي في المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة بالسرعة الممكنة، ووصف التعرفة الطبية بالعالية جداً، منوهاً بضرورة وضع تصور شامل بالتنسيق بين الوزارة ونقابة الأطباء والصيادلة لتحقيق العدالة بين الطبيب والمواطن، ودعا أيضاً إلى تعديل قانون مزاولة المهن الطبية بعد مرور أكثر من 45 عاماً على صدوره.
ودعا النائب أيهم رنكوس إلى توسيع مركز جراحة القلب في اللاذقية وتفعيل المراكز الصحية في المحافظة ودعم المشافي بكوادر هذه المراكز لتمكينها من تأدية الخدمات الطبية بالشكل الأمثل. في حين لفت النائب سمير حجار إلى التكاليف التشخيصية والعلاجية الباهظة، مشيراً إلى أن مظلة الضمان الصحي لا تشمل سوى 750 ألف مواطن وهو عدد قليل قياساً إلى عدد السكان، وأن مقدمي الخدمة يهربون من الضمان الصحي نتيجة ضعف الأجور قياساً للتكاليف وتعرفة وزارة الصحة.
وأجمع العديد من النواب على أن حكومتنا ما زالت ورغم الظروف الصعبة تقدم خدمات متطورة في القطاع الصحي، مشيرين إلى موضوع انعدام الرقابة الدوائية «فالسمان والكومجي أصبحوا صيادلة والتسعير كيفي حدث ولا حرج»، مع التأكيد على ضرورة إيجاد آلية للرقابة على الدواء وأسعاره وإعادة فعالية المادة الدوائية مطالبين بمعايير لضبط الجودة، مشيرين إلى انتشار ظاهرة الطب البديل. متسائلين عن العلاقة بين الوزارة والهلال الأحمر والجميع يشتكي مما فيها من عمليات فساد.
كما أكد نواب في مداخلاتهم أن الحديث عن المشافي الخاصة ذو شجون والخدمة المقدمة للمواطن لا تتناسب من حيث الجودة والسعر مؤكدين ضرورة أن تكون هناك مراقبة حثيثة للمشافي الخاصة لأن الأسعار بالملايين والخدمات ضعيفة جداً. وتطرق نواب إلى الصعوبة التي يعاني منها المواطن في حصوله على الموافقة لإجراء عملية له بالمشافي الحكومية، إضافة لمشكلة دواء مرض السرطان الذي يكلف ملايين الليرات والتي يحاول بعض القائمين عليه بإقناع المريض بشراء الدواء ولو وجد بالمشفى بحجة أنه لا يتناسب مع حالته.
والأهم بحسب بعض النواب إعادة النظر بموضوع أسعار الأدوية والمعاينات الطبية والتي ترتفع مع ارتفاع أسعار الدولار لكنها لا تنخفض مع انخفاضه. مشيرين إلى أنه في الوزارة هناك لجنة لتعديل الأسعار وليس لرفع الأسعار ويجب عليها أن تقوم بتعديل الأسعار، مؤكدين أنه في هذه اللجنة لا يوجد متخصصون يستطيعون تقييم أسعار الدواء. منوهين بضرورة إنصاف جرحى الجيش بموضوع العلاج والسفر إلى روسيا، والأهم ضرورة الإسراع ببعض العمليات مثل الخلايا الجزعية وقرنيات العين وتركيب الأطراف الصناعية أو الكراسي الخاصة بالعجزة.
وفي رده على النواب أكد وزير الصحة أن كل ما طرح من تساؤلات هو من مهام عمل الوزارة التي تعمل على تأمين الاحتياجات ضمن الأصول، مؤكداً أن كل ما يتم العمل عليه يكون بالتوافقية مع وزارة التعليم العالي لتصنيف الاختصاصات.
وبخصوص تسعير الدواء أكد أنه يتم بآلية عمل باستخدام الحاسوب، والنقابة لها دور وكذلك الوزارة ولاسيما أنه لدينا 113 ألف صنف دواء وأكثر.
وحول إيفاء الجرحى إلى الخارج أشار إلى أنه لا علاقة للوزارة به لأنه يتم عن طريق لجنة خاصة به. وبخصوص الهلال الأحمر بيّن أن دور الهلال الأحمر مجتمعي أهلي وللضرورات والإسعاف، وتوجيهاته من الخارج. وحول هجرة الكوادر أكد أنه ستكون هناك حلول لتلافيها.
