سورية

نيبينزيا: روسيا تعدّ مشروعاً لقرار جديد حول إيصال المساعدات.. وتشانغ جيون: تحسين الوضع الإنساني هو مسؤولية الحكومة السورية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي مشروعاً آخر لقرار نقل المساعدات الإنسانية لسورية بدلاً من مشروع القرار الذي استخدمت مع الصين حق النقض «فيتو» لعدم تمريره.
ونقل موقع «روسيا اليوم» في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء عن نيبينزيا قوله في بيان: سنقدم مشروعنا للقرار الذي يقضي بتمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام مع الحد من عدد المعابر ليكون هناك معبر واحد عامل.
واستخدمت روسيا والصين الليلة الماضية حق النقض «فيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها وينص على إتاحة تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية لمدة عام عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية.
وأضاف نيبينزيا: إن «موسكو على قناعة بأن معبراً واحداً سيكون كافياً لنقل المساعدات بعد تقلص المساحة المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين في إدلب وتلبية احتياجات المدنيين هناك»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة في نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية وعدم تسييس هذا الملف.
وأعاد نيبينزيا التذكير بالموقف الروسي، مشيراً إلى أن آلية نقل المساعدات هذه كانت مؤقتة أصلاً وحان الوقت لإنهاء عملها نظراً للتغيرات على الأرض في سورية.
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، بدوره وفي تفسيره لتصويت الصين على مشروع قرار مجلس الأمن بشأن تجديد آلية المساعدات عبر الحدود في سورية، قال بحسب وكالة «شينخوا»: «طالما لم يتم رفع التدابير القسرية الأحادية الجانب، فلن يكون هناك تحسن جوهري في الوضع الإنساني في سورية. هناك دولة ما على حين تدعي القلق من معاناة المدنيين السوريين فرضت تدابير قسرية إضافية من جانب واحد على سورية، خانقة بلا رحمة سبل عيش الشعب السوري».
وأضاف: «الصين تدعو مرة أخرى مجلس الأمن إلى معالجة هذه القضية الحاسمة، وتحث الدول المعنية على رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سورية فوراً».
وتابع: «نطلب أيضاً تقييماً شاملاً من جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول تأثير التدابير القسرية الأحادية الجانب على الوضع الإنساني العام في سورية، ليقدمه الأمين العام في تقرير مركّز إلى مجلس الأمن».
وفي حديثه عن آثار الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، قال تشانغ: إن هذه الإجراءات أدت إلى «زيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في سورية».
وأوضح أن «العقوبات غير القانونية المفروضة منذ سنوات كان لها تأثير لا يمكن حصره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ودمرت سبل العيش، وجلبت معاناة لا توصف للمدنيين الأبرياء. كما أن التدابير القسرية الأحادية الجانب قوضت بشدة من قدرة سورية على الاستجابة لكوفيد-19».
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص غير بيدرسن حثا الدول المعنية مراراً على رفع تلك الإجراءات القسرية.
وأضاف: «تحقيقاً لهذه الغاية، اقترحت الصين تعديلات على مسودة مشروع القرار. ومن المخيب للأمل أن مشروع القرار المقدم من القائمين على صياغته تجاهل تماماً تعديلات الصين ولم يتضمن على كلمة واحدة بشأن التدابير القسرية الأحادية الجانب، ما اضطر الصين إلى التصويت ضد مشروع القرار غير الموضوعي وغير المتوازن».
وأوضح أن «تحسين الوضع الإنساني في البلاد هو مسؤولية الحكومة السورية بشكل أساسي. ويجب احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها».
وأردف أن «الصين تشجع الأطراف المعنية على تكثيف جهودها لتعزيز العمليات العابرة وإجراء تعديلات مقابلة على آلية عبر الحدود. وفي ضوء الاحتياجات الإنسانية في سورية، فإن الصين لا تعترض على الاحتفاظ بآلية عبر الحدود في هذه المرحلة، لكن في الوقت نفسه يجب أن تتبع العمليات عبر الحدود بدقة المبادئ التوجيهية للمساعدات الإنسانية الطارئة المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 46/182، وضمان النزاهة والحياد والمصداقية وتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية».
«وكالات»

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock