ورشة عمل حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
أقام الاتحاد العام لنقابات العمال ولجنة المرأة العاملة في الاتحاد ندوة خاصة بحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العام الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري، وعدد من أعضاء من مجلس الشعب وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء الاتحادات المهنية وممثلي الوزارات والجمعيات والهيئات المعنية والدكتور حسان العوض عميد كلية الشريعة والدكتورة بارعة شقير عميد كلية الإعلام.
رئيس الاتحاد العام أشار في كلمته إلى حرص الاتحاد العام على إقامة هذه الندوة بالتزامن مع الحملة التي أعلنتها الأمم المتحدة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، داعياً إلى الاستفادة من وجود خبرات دينية وقانونية ونقابية، لاستخلاص توصيات جدية يمكن التعويل عليها لإيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف: إننا في سورية، قطعنا أشواطا كبيرة في إطار مناهضة العنف ضد المرأة، انطلاقاً من التزامنا بالدستور السوري وما تفرع عنه من قوانين وتشريعات مصدرها الأساسي الشريعة الإسلامية والتي حرّمت التمييز وساوت بين الرجل والمرأة.
وشدد القادري على أهمية تجاوز قطوع الحرب الإرهابية التي فرضت على بلدنا، وما خلفته من دمار وخراب ومظاهر عنف تمثل أقسى صورها بالعنف النفسي الذي تعرضت له المرأة السورية، فليس هناك تعنيف للمرأة أكثر من عدم قدرتها على تدبير أمور أسرتها وأن تفقد فلذة كبدها في حروب إرهابية عبثية فرضها شذاذ الآفاق والإرهابيون ، وهو ما تعمل الدولة بكل مفاصلها على مواجهته، منوهاً بالدور المهم للاتحادات والمنظمات والجمعيات في مسح غبار هذه الحرب وآثارها عن المرأة السورية، وأننا مطالبون بأن نكون بنائين كل في موقعه لنعيد لسورية وجهها المشرق ونمسح عنها الحزن، متمثلين بطولات جيشنا الأسطوري وصمود شعبنا الأبي، خلف قيادة رائدنا وقائدنا وقدوتنا السيد الرئيس بشار الأسد.
وتضمنت الندوة أربعة محاور حول قوانين الأحوال الشخصية، والعنف ضد المرأة، وأهمية وعي المرأة ودورها في تماسك الأسرة والمجتمع، إضافة إلى التعريف بالاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في مكان العمل.
المحامية رنا المدني أمين سر رابطة الحقوق بجامعة دمشق، تطرقت في محورها إلى تعريف العنف الواقع على النوع الاجتماعي وخاصة الأفعال والأعمال المؤذية جسدياً ونفسياً، إضافة إلى تأثيرات الفقر والصراعات وغياب تطبيق القوانين والآفات الاجتماعية كالمخدرات في زيادة انتشار العنف، وقدمت المدني إضاءة شاملة على النصوص الدستورية والقوانين المعمول بها في سورية والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والطفل.
من جهته بين الدكتور حسان عوض عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق، أهمية التعديلات التي أُقرت على قانون الأحوال الشخصية السوري، والتي جعلته رائداً على مستوى الوطن العربي بما يخص المساواة بين الجنسين، انطلاقا من خصوصيتهما وبما يكفل حماية حقوق المرأة والحفاظ على مكانتها كما كفلها وأوصى بها الدين الحنيف.
وأشارت رغداء الأحمد الباحثة في قضايا المجتمع إلى ضرورة صياغة مذكرة شاملة نسلط الضوء فيها على معاناة الشعب السوري بكل فئاته، والتي تسببت فيها دول العدوان عبر مرتزقته الارهابيين الذين دمروا وقتلوا، إضافة إلى سياسات الحصار والتجويع التي تستهدف لقمة عيش السوريين وآثارها على زيادة معدلات العنف، لافتةً إلى أهمية البيئة والمجتمع في تربية الأجيال وتنشئتها بعيدا عن التعصب والتطرف والعنف.
بدوره عرض الدكتور عدنان عزوز المدير الإقليمي لاتحاد النقابات العالمي، مضمون الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في مكان العمل، والتي تشمل بشكل أساسي التخويف والتمييز والإهانات والنميمة والايذاء، إضافة لتأثيرات العنف المنزلي على الحالة الإنتاجية والصحة والسلامة المهنية، لافتاً إلى ضرورة نشر الوعي، وإقامة جلسات حوارية في أماكن العمل، ووضع مدونة سلوك للإبلاغ عن حالات العنف ونشرها ومعالجتها.
وتحدثت عواطف الحسن مديرة السياسات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عن القوانين المعمول بها في سورية في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها الوزارة بمجال حماية المرأة في أماكن العمل، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها عبر دعم وتمكين المرأة الريفية ومساعدتها في تأمين احتياجاتها المعيشية ضمن بيئة سليمة، ودعت إلى تضافر الجهود وتعميق التعاون بين كل الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
وقدم المشاركون مداخلات أغنت الورشة فطالب البعض بإعداد برنامج عمل وطني يوثق ظاهرة العنف ويسهم في الحد منها والتركيز على نشر الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة بما يسهم في نشر ثقافة المساواة
وقدم المشاركون مداخلات أغنت الورشة فطالب البعض بإعداد برنامج عمل وطني يوثق ظاهرة العنف ويسهم في الحد منها والتركيز على نشر الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة بما يسهم في نشر ثقافة المساواة ونبذ العنف، بينما تساءل البعض عن إمكانية تطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وإمكانية تعديل الثغرات الموجودة في القوانين السورية ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في معالجة الظواهر السلبية كتسول الأطفال والنساء والتشرد.
الوطن أونلاين – محمود الصالح
