وزيرة الشؤون لـ”الوطن”: تقاطع بيانات التسجيل الإلكتروني ومحاضر لجان الأحياء ستوصلنا لمستحقي المنحة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمة القادري، إقرار الحكومة للمنحة الاجتماعية التي ستقدم للفئات المتضررة من الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، كاشفة عن أن تحديد قيمة المنحة سوف يتم بعد حصر عدد المستفيدين منها.
في تصريح خاص لـ”الوطن” بينت القادري أن الوزارة بدأت فورا بالعمل على إنشاء نافذة بيانات على موقع الوزارة تسمح للمواطنيين بالتسجيل للاستفادة من هذه المنحة من خلال تقديم بياناتهم الخاصة، موضحة بأنه سيتم العمل عليها من خلال الفريق المختص لهذا الموضوع وإجراء تقاطع بين البيانات التي تسجل في هذا البرنامج مع البيانات التي تقدمها لجان الأحياء، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الفئات والمهن الأكثر حاجة.
وأشارت القادري إلى أن الحكومة لجأت إلى هذه الطريقة لأنها والوحيدة التي تمكننا من الوصول إلى أوسع شريحة من المستهدفين بهذه المنحة ونظرا لعدم وجود بيانات كافية لدى أي جهة تحدد المحتاجين لهذا الدعم، حيث أن المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية لا يعبرون عن كل من تعطل عن العمل، وكذلك الأعداد التي قدمت من الاتحاد العام لنقابات العمال وهم ٣٠٧٠٠ اسم، منوهة بأن اتحاد الحرفيين لم يتمكن من تقديم الأسماء المتعطلة عن العمل، مضيفة: “لذلك ليس أمامنا إلا هذه الطريقة التي ستمكننا من الوصول إلى المستهدفين بأسرع وقت ممكن”.
وعن آلية إيصال المنحة، بينت القادري أن الجهة التي ستقوم بذلك هي صندوق المعونة الاجتماعية، وعملية إيصال المنحة سيكون حسب تطورات وضع ضبط حركة الناس فقد يكون من خلال البريد أو الصراف أو من خلال لجان الأحياء، وكل ذلك مرهون بتطور الأوضاع.
وعن موعد البدء في التسجيل أشارت الوزيرة أنه على الأغلب سيكون متاحا في الأسبوع القادم، وعملية إقرار المستفيدين لن تكون طويلة لأننا نعمل على الوصول للمستهدفين بأقل زمن ممكن.

الوطن