وزير الأشغال العامة والإسكان.. 2026 سيكون عام العمل الجاد والمثمر منذ يومه الأول في حلب

عقد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء اجتماعاً موسعاً في محافظة حلب، مع السيد عزام غريب محافظ حلب وفريق عمل المحافظة، وبحضور معاوني الوزير ومديري الشركات والمؤسسات العامة “جرى خلاله بحث واقع البنية التحتية والتخطيط العمراني، وتقييم احتياجات إعادة الإعمار، واستعراض تحديات قطاع الإسكان والمخططات التنظيمية، ووضع آليات لتسريع المشاريع ومعالجة العقبات الإدارية والفنية”، وفق الموقع الرسمي لوزارة الأشغال العامة والإسكان على “فيسبوك”.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن تطوير البنية التحتية والنهوض بقطاع الإسكان “يشكلان ركيزتين أساسيتين للتعافي العمراني والاقتصادي في حلب”، لافتاً إلى أن “المدينة تحتل مركزاً اقتصادياً مهماً، وأن الجزء الأكبر من الدمار يتركز فيها وفق الإحصاءات الأخيرة”. وأوضح أن عام 2025 خُصص للتخطيط وتجميع الطاقات، فيما سيكون عام 2026 “عام العمل الجاد والمثمر منذ يومه الأول”.

وشدد الوزير على “معالجة الترهل والعثرات في قطاع الجمعيات السكنية، وتبسيط الإجراءات الروتينية، وتسريع تنفيذ المخطط التنظيمي بما يحقق رؤية حلب المستقبلية كمدينة منظمة ومتطورة”. كما أعلن استعداد الوزارة “لدعم عمليات ترحيل الأنقاض بالآليات اللازمة من دون أي تكلفة إضافية سوى الوقود والصيانات البسيطة، مع الالتزام بإجراءات السلامة وحماية البيئة”.

وأشار إلى أن دمج الشركات العامة السابقة ضمن المؤسسة السورية للبناء والتشييد (SEBCO)، ووجود فرع للمؤسسة في حلب “ناتج عن اندماج سبعة فروع، سيعزز كفاءة قطاع الأشغال والبناء ويسهم في القضاء على الترهل المؤسساتي”. كما أكد جاهزية الجهات التابعة للوزارة “لإعداد الدراسات والمخططات التنظيمية، خاصة في منطقة (A9)، عبر الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية (SESSCO)، مع كامل الاستعداد للتعاقد على التنفيذ من خلال المؤسسة السورية للبناء والتشييد، والبدء بالعمل في منطقة (W3) مطلع عام 2026”.

من جانبه، استعرض محافظ حلب رؤية “حلب الكبرى 2026″، مشدداً على “ضرورة إيجاد حلول عملية لمعالجة التشوهات العمرانية، وتسريع تنفيذ المخطط التنظيمي، وتقديم الدعم الكامل للجهات المعنية لتجاوز الروتين وتسهيل اتخاذ القرارات”.

بدوره، أكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء “استعداد الهيئة لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لدعم خطط التطوير، مع الالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة أثناء أعمال ترحيل الأنقاض”.

وشدد المجتمعون على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لتعزيز فعالية العمل الميداني، وتسريع إنجاز المشاريع الإسكانية والبنية التحتية، بما يحقق رؤية حلب كمدينة منظمة ومتطورة قادرة على استعادة دورها الاقتصادي والعمراني

حلب- الوطن