وزير الزراعة ونظيره اللبناني يؤكدان على أن مذكرة التفاهم تؤسس لعمل عربي مشترك متكامل

بحث وزيرا الزراعة م. محمد حسان قطنا واللبناني الدكتور عباس الحاج حسن علاقات التعاون في المجال الزراعي وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، وما يتعلق بتقديم الدعم الفني للجانب اللبناني في مجالات إكثار البذار والثروة السمكية وإنتاج الإصبعيات، وإنتاج الغراس المثمرة والحراجية.

وأكد الوزير قطنا استعداد الوزارة للتعاون وارسال فرق فنية متخصصة بإكثار البذار المحسن والتأسيس لنواة إنتاجية لزيادة كميات بذار القمح المنتجة في لبنان، بالإضافة للتعاون في مجال إنتاج بذار البطاطا، والإصبعيات السمكية، وتحديد الاحتياجات من الغراس المثمرة والحراجية.

وشكر الوزير اللبناني الجانب السوري على التعاون وتقديم الدعم الفني، وأكد أن المذكرة التي تم توقيعها اليوم تؤسس لعمل عربي مشترك ومتكامل في المجال الزراعي بين الدول الأربعة ويمكن أن يتسع لدول عربية أخرى.

وتهدف المذكرة التي وقعت ضمن فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الدول الأربع الذي انطلق أمس تحت شعار (نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي) إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل المعلومات، والتجارب الزراعية الناجحة.

وتتضمن المذكرة التعاون في مجال إدارة المحميات والحدائق ومكافحة الحرائق وتغير المناخ، والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية وتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في هذه الدول، وعلى أساس المساواة وتحقيق المنفعة المشتركة لكل الأطراف.

ووفق المذكرة، تتعاون الأطراف في المجال الزراعي والأبحاث الزراعية العلمية والإنتاج النباتي والحيواني والثروة الحيوانية وتبادل المعلومات في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك، والتعاون في مجال الحجر البيطري، وتبادل الشهادات الصحية البيطرية للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، والإجراءات المتبعة في مراكز الحجر البيطري الحدودي عند الدخول أو العبور بطريق الترانزيت، ودراسة إمكانية توحيد هذه الشهادات في الدول الأطراف.

كما جاء في المذكرة، تتعاون الدول الأربع في مجال تبادل السلع والمنتجات الزراعية، ووضع خطة للتنسيق والتعاون في المجال العلمي والتقني والتبادل التجاري بين الأطراف، وتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول الأطراف مع المحافظة على المصالح الوطنية لكل دولة، وتبادل الخارطة الاستثمارية المعتمدة في كل طرف، والتشاور حول إقامة شركة مشتركة للتسويق الزراعي.

وحسب المذكرة، تقوم الدول الأربع بتنسيق المواقف والمشاريع المنفذة مع مراكز البحوث العربية والدولية والمنظمات العربية والدولية في المجالات المحددة بمذكرة التفاهم.