وزير الصناعة لـ«الوطن»: مقترح بإجراء مسح شامل للمنشآت الصناعية والحرفية غير المرخصة لتسوية أوضاعها

صرّح وزير الصناعة، معن زين العابدين جذبة، لـ«الوطن»، بأن الوزارة تقدمت للحكومة بمصفوفة تنفيذية، لتعزيز أداء القطاع العام الصناعي، بما يتناسب مع معطيات المرحلة الراهنة.

واقترحت الوزارة إجراء مسح شامل، لكل المنشآت الصناعية والحرفية غير المرخصة، لتسوية أوضاعها، ودمجها ضمن الاقتصاد الوطني المنظم.
وبيّن الوزير أن أبرز العناوين المطروحة، تتعلق بزيادة إنتاج الشركات العاملة، وإعادة تأهيل وتشغيل المتوقفة منها، ومعالجة وضع الشركات المرخصة التي لم تقلع بالعمل، وخاصة في المدن الصناعية، ليتم تقييم واقع عمل المنشآت فيها، ومعالجة الصعوبات، وتأمين الاحتياجات المطلوبة.
ومن العناوين البارزة أيضاً، وضع استراتيجية لتطوير عمل الاتحادات المهنية، ضمن قطاعاتها، وإجراء تقييم لعملها، وعمل الغرف، وإيجاد أسس عمل أكثر فاعلية للمرحلة القادمة، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة بتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة، لتحقيق التنمية.
إضافة لرسم سياسة دعم وتشجيع القطاع الصناعي في كل القطاعات، على مبدأ كل قطاع على حدة، لمشاركة أكبر شريحة من الصناعيين في رسم سياسة الدعم المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن تخفيض تكاليف الانتاج يعدّ من المواضيع الأساسية، وذلك بإعفاء الصناعيين المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من شهادة المنشأ، من الدول التي تربطنا بها اتفاقيات.
كما تضمنت المصفوفة أن تتم معالجة الثغرات في المرسوم 11 لعام 2015 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي، وخاصة لجهة الازدواج الضريبي.
وأكدت المصفوفة أهمية تشجيع الصناعات الزراعية، وذلك بتعزيز التصنيع الزراعي، من خلال نظام الزراعة التعاقدية، والشراكة بين المزارعين وقطاع الأعمال، حيث يضمن الفلاح حقه كل موسم بموسمه.
إضافة إلى العمل على الإعفاء من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها، لاحتياجات المشاريع الصناعية الزراعية الضرورية، عدا تأمين حوامل الطاقة اللازمة للمنشآت.

الوطن – هناء غانم