وزير العدل في بيروت.. إرادةٌ وعزمٌ سوريّ على فتح صفحة جديدة مع لبنان

فيما يعكس إرادة وعزم الحكومة السورية على فتح صفحة جديدة مع لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد، تقوم على أسس الاحترام المتبادل بين البلدين، قام وزير العدل، مظهر الويس، اليوم الثلاثاء بزيارة إلى بيروت بعد الزيارة التي قام بها وفد حكومي للعاصمة اللبنانية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الأسبوع الماضي ووُصفت بالتاريخية.

وأكد وزير العدل خلال مؤتمر صحفي في بيروت  مع نظيره اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري إحراز تقدّم في النقاشات حول التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان، مشيراً إلى أنها ستكون مبنيّة على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة.

وأوضح الويس بحسب وكالة “سانا” أن وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح.

وأشار إلى أن النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان والمطلوبين السوريين الفارين من وجه العدالة إلى لبنان واللبنانيين الفارين إلى سوريا، إضافة إلى الملفات القديمة المُتعلّقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان، موضحاً أن فرقاً خاصة تشكلت لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.

بدوره، قال وزير العدل اللبناني: إن مناقشة صياغة الاتفاقية قطعت خطوات كبيرة نحو إنهاء نصها القانوني، لافتاً إلى أن الاتفاقية لا تشمل المتورطين بجرائم القتل سواء للمدنيين أم العسكريين اللبنانيين وجرائم الاغتصاب.

وأكد نصار أن الاجتماع كان بنّاءً وإيجابياً، وتطرّق إلى قضية الفارين من العدالة من لبنان إلى سوريا، والاستحصال على المعلومات الأمنية، والاغتيالات التي حصلت في لبنان على أيدي النظام البائد، إضافة إلى قضية المُغيّبين قسراً.

وشدّد على التزام الجانبين السوري واللبناني باحترام الأطر القانونية للاتفاقية، بما يضمن احترام سيادة البلدين، مشيراً إلى وجود رغبة قوية للتعاون المشترك.

من جهته، بيّن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن العلاقة بين لبنان وسوريا تُشكّل الأساس والسند والمرجع في معالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية تملك إرادة سياسية قوية لمعالجة هذه المشكلة.

وأوضح متري أن الوزير الويس سيزور اليوم سجن رومية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء طبيعي وفق الأصول المعتمدة، وأن أي دولة لها الحق في مقابلة مواطنيها الموقوفين والمحكومين في لبنان.

ولفت إلى أن عدد السوريين الموقوفين والمحكومين في لبنان يبلغ نحو 2300، مُبيّناً أن الاجتماعات بخصوصهم ستجري بالتناوب بين بيروت ودمشق.

وشدد على أن العلاقات اللبنانية السورية أعمق وأشمل من موضوع اللجنة المختصة بوضع اتفاقية تعاون قضائي لحل مشكلة السجناء والموقوفين، حيث توجد لجان أخرى تهتم بقضايا الحدود واللاجئين السوريين، وأن المحادثات مستمرة ودائمة بين البلدين.

وكان وفد من وزارة العدل برئاسة الوزير الويس وصل في وقت سابق اليوم إلى بيروت، بهدف بحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في رفع الظلم عن المعتقلين، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، إلى بيروت يوم الجمعة الماضي.

وتُعدّ زيارة الشيباني  الأولى لمسؤول رسمي سوري إلى لبنان منذ سقوط الأسد أواخر العام الماضي، حيث أكّد فيها أن السلطات السورية «تحترم سيادة لبنان»، ومبدأ «عدم التدخل في شؤونه الداخلية». وأضاف: «نريد أن نتجاوز مع لبنان عقبات الماضي».

ووُصفت زيارة الوفد السوري بأنها «تاريخية»، وتفتح «باباً جديداً» للعلاقات مع لبنان، ونُوقشت خلالها ملفات اقتصادية وأمنية وقضائية.

الوطن – وكالات