وزير الكهرباء من طرطوس: خطوات جادة للتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة والحد من تقنين الكهرباء الذي يزعج الوزارة والمواطن

أكد المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء ان الدولة تقدم اثنين ترليون ليرة كل عام إلى وزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي للمواطنين، مشيراً إلى أن إنتاج محطات التوليد من الكهرباء وصل لتسعة آلاف ميغاوات قبل الحرب العدوانية، ثم تراجع إلى تسعمئة ميغا في فترة من الفترات بسبب الأعمال الإرهابية، ثم ارتفع إلى نحو ألفين ومئتي ميغاوات نتيجة إعادة تأهيل محطات التوليد والعديد من خطوط نقل ومحطات التحويل على التوتر العالي والمتوسط التي دمرتها العصابات الإرهابية.
وبيّن الزامل -خلال ورشة العمل التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة طرطوس، ظهر أمس الخميس، حول الواقع الكهربائي وأسباب عدم التوسع باستخدام الطاقات المتجددة- أن النقص الحاصل في إمدادات الغاز المنزلي والمازوت أدى لتوجه المواطنين إلى استخدام الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه والطهي ومن ثم زيادة الطلب بشكل حاد على الكهرباء، حيث يقدر حالياً بنحو سبعة آلاف ميغا في الوقت الذي أدت قلة إمدادات محطات التوليد بالغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء بتخفيض قدرات المنظومة الكهربائية السورية لنحو 2500 ميغاوات ما دفع الوزارة وبدعم من الحكومة لرسم إستراتيجية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء والاستفادة من الطاقات المتجددة.
وأوضح الزامل أنه وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة توصلت الوزارة إلى اتفاق مع إحدى الشركات لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغاوات في المنطقة الصناعية بحلب بتسهيلات دفع والعمل جار لاستكمال الإجراءات التعاقدية، كما تقوم بمنح التسهيلات والمحفزات اللازمة للأفراد والشركات للمساهمة في الاستفادة من الطاقات المتجددة، وأنهت مؤخراً مشروع قانون صندوق دعم الطاقات المتجددة وتعمل على تطوير قرار تعرفة التغذية الكهربائية المعمول به حالياً بحيث يصبح أكثر جذباً للاستثمار، وتدرس جميع المشكلات التي تعوق المستثمرين وتتعاون على إيجاد الحلول لها.
وذكر الزامل أن الوزارة تعمل لمعالجة كل ما يعيق الاستثمار بالطاقات المتجددة ومنها الفاقد الكبير في الشبكة الذي يصل حالياً لنحو 25 إلى 30 بالمئة‎ وموضوع الأسعار وهي منفتحة على الأفكار والمقترحات كافة التي من شأنها تطوير أداء الوزارة وزيادة التعامل في مجالات الطاقة المتجددة مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تنفيذ توصيات هذه الورشة وصولاً للحد من ساعات التقنين الكهربائي لأنه أكثر موضوع يزعجنا ويعيق عمل المواطنين.
وتحدث مازن حمّاد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس في بداية الورشة عن الواقع الكهربائي الصعب الذي تعيشه سورية عموماً وطرطوس خصوصاً مؤكداً أننا اليوم بحاجة لتضافر جميع الجهود لنخرج من هذا الواقع المتردي رغم العقوبات الموجودة، مضيفاً أننا بلد الشمس وبلد الطبيعة المتنوعة ولدينا كل الإمكانيات، ولا نريد أن نبقى أسيري الحصار، ونحن جاهزون للتعاون مع الحكومة في كل ما تراه مناسباً، ولدينا مبادرات سنطرحها على الوزير على أمل أن تتكلل جهودنا جميعاً بالنجاح.
بدوره المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس أوضح أن لدى المحافظة الكثير من المساحات لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة وبإمكانها العمل عليها من أجل تحريك عجلة العمل والاقتصاد بالبلد، ونحن جميعاً نعمل بتوجيهات عُليا من قائد الوطن الذي يحرص على أن يقوم كل منّا بعمله من أجل خدمة المواطن”.
وبعد الاستماع إلى مداخلات الحضور ومناقشة مقترحاتهم والمشاكل التي يتعرض لها بعضهم في عملهم بمجال الطاقة المتجددة، خلصت الورشة لجملة مقترحات سيتم رفعها للوزارة.
وفِي تصريح ل(الوطن) أكد الوزير أنه سيشكل لجنة مركزية برئاسة معاونه وعضوية ممثلين عن عدة جهات معنية لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ توصيات ومقترحات الورشة ومتابعة مراحل التنفيذ أول بأول.
حضر الورشة- التي كان لي شرف إدارتها – محمد حسين أمين فرع حزب البعث ورئيس المكتب الاقتصادي، وممثلون عن جامعة طرطوس وعدد من المختصين والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة وممثلون عن القطاعات المصرفية والاقتصادية والتجارية.

الوطن- هيثم يحيى محمد