وزير النقل الأردني قريباً في دمشق.. حمود للمصدرين: لسنا متمسكين برسوم الـ10 بالمئة

يتحضر وزير النقل علي حمود للقاء نظيره الأردني قريباً، من أجل بحث العديد من القضايا المتعلقة بحركة النقل المتبادلة عبر منفذ نصيب الحدودي، وتسهيل عبور الشاحنات السورية إلى الأردن، وعبره، لدعم عملية التصدير، والحصول على امتيازات عديدة في هذا الجانب، والتي يتمتع بها الجانب الأردني في حركة النقل إلى سورية، وعبرها.
ولفت الوزير حمود إلى تخفيض رسوم العبور على الشاحنات من 17 بالمئة إلى 10 بالمئة، بطلب من رئاسة مجلس الوزراء في سورية، لتسهيل حركة التصدير، كبادرة حسن نيّة مضيفاً: «حتى نسبة الـ10 بالمئة المتبقية لسنا متمسكين بها إن لزم الأمر من أجل دعم حركة التصدير إلى الأردن، وعبره، وهذا ما سوف نناقشه خلال الاجتماع المرتقب مع وزير النقل الأردني، وهناك تواصل مستمر في هذا المجال، والموضوع مدروس».
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير حمود أمس مع أعضاء اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية وعدد من المصدرين، وذلك بهدف وضع رؤى للتخطيط والعمل لتنشيط الصادرات السورية، وإيجاد الحلول اللازمة للعقبات التي تعترض العملية التصديرية.
ووصف رئيس اللجنة المركزية للتصدير عبد الرحيم رحال الاجتماع بأنه شفّاف وجريء، مبيناً لـ«الوطن» أن الحاضرين تحدثوا بصراحة بهدف الوصول إلى نتائج عملية لتذليل الصعوبات التي تعترض عملية التصدير في سورية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وخاصة في الظروف الحالية، ولا ننسى أن التصدير هو أحد المصادر الرئيسة للقطع الأجنبي.
ونوّه رحال بأن الوزير كان متعاوناً بشكل كبير، إذ وعد بالعمل لتحقيق كل المطالب التي تخدم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الدعم لعمليات الشحن والتصدير، متوقعاً حدوث انفراجات ملموسة في التصدير قريباً، مع دخول قرارات الحكومة الأخيرة حيز التنفيذ، وخاصة إلغاء مؤونة الاستيراد وإعفاء مستوردات المواد الأولية من الرسوم الإضافية غير الجمركية.
وكشف ممثل غرفة تجارة حلب في اتحاد غرف التجارة وعضو لجنة التصدير علي تركماني عن طلب باستئجار بواخر لشحن البضاعة السورية المصدرة إلى روسيا، بشكل أساسي، منوهاً لـ«الوطن» بأن البواخر المتوافرة حالياً ليست مبرّدة، وهذا ما يؤثر سلباً في بعض الأصناف المصدرة، وخاصة الخضر والفواكه.
وأكد وجود شركات تأجير يمكن التواصل معها واستئجار البواخر اللازمة، بشرط وجود خط تصدير بحري بين المرافئ السورية والمرافئ الروسية، مطالباً بأن يحصل المصدّر على دعم تصدير من هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات، بحيث يكون دعماً نقدياً.
ولفت إلى أهمية تذليل جميع المعوقات التي تعترض عمليات التصدير عبر الطرق البرّية من خلال منفذ البوكمال مع العراق ونصيب مع الأردن، من خلال جميع الأطراف المعنية، لأن تلك المعوقات تؤثر سلباً في التصدير، من خلال زيادة الوقت اللازم للشحن ما يؤثر في جودة بعض المواد كالخضر والفواكه، كما يزيد من التكاليف، وهذا يؤثر أيضاً سلباً في القدرة التنافسية للمنتجات التصديرية لجهة الأسعار.
واشتكى عدد من المصدرين من ارتفاع تكاليف الشحن، والرسوم، ما دعا الوزير حمود للتركيز على تخفيض الرسوم المرفأية لصادرات بعض المواد كالزراعية بنسبة 75 بالمئة، وهذا القرار معمول فيه منذ عامين، مؤكداً استعداد الوزارة لتوسيع مروحة المواد التي يشملها القرار بما فيها النسيج وغيرها، بما يهدف إلى تخفيض التكاليف على المصدّر.
وتحدث الوزير عن ضرورة التوجّه شرقاً في التصدير، بما ينسجم مع التوجه الحكومي، لافتاً إلى السعي لتوسيع شبكة السكك الحديدية لتصل المرافئ السورية بطهران.
وحسب إحصائيات وزارة النقل الأخيرة (حصلت «الوطن» على نسخة منها)، تجاوز عدد المركبات الداخلة والخارجة عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن 489 ألف مركبة، وذلك من تاريخ 15/10/2018 حتى 31/12/2019.
وبلغ العدد خلال العام الماضي نحو 377.6 ألف مركبة، منها 180 ألف مركبة دخلت، و172 ألف خرجت، ويلاحظ أن النسبة الأكبر هي للسيارات السياحية العامة بنحو 202.8 ألف سيارة، نسبتها 53.7 بالمئة من إجمالي عدد المركبات، وأقلها لسيارات الشحن، بنحو 30.4 ألف سيارة، نسبتها 8 بالمئة فقط الإجمالي، والبقية للسيارات الخاصة والباصات.
وفيما يخص منفذ البوكمال، فقد بلغ إجمالي عدد المركبات الداخلة والخارجة 851 مركبة، وذلك منذ افتتاح المنفذ بتاريخ 8/10/2019، وأغلبها للسيارات الشحن.
وكشفت الوزارة عن تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد الشاحنات الداخلة والخارجة عبر المنفذ، وأعداد المركبات كلها بعد بداية العام الجاري 2020، إذ بلغت نسبة المركبات الداخلة والخارجة خلال عشرة الأيام الأخيرة نحو 26 بالمئة من إجمال المركبات الداخلة والخارجة منذ افتتاح المنفذ.

علي نزار الآغا