وزير النقل يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم مشاريع البنية التحتية والنقل

تناول اجتماع بين وزير النقل يعرب بدر مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية برئاسة المدير الإقليمي للمجموعة في القاهرة نور الدين مبروك متابعة المقترحات المطروحة من الجانبين، والاستماع إلى رؤية البنك بشأن إمكانية تقديم  منح مخصصة لدعم القدرات

كما تناول الاجتماع الذي جرى في وزارة النقل بدمشق سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، إلى جانب السلامة المرورية والنقل المستدام.

وأوضح الوزير بدر أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للقاء الذي عُقد مع البنك الإسلامي للتنمية على هامش اجتماع وزراء النقل العرب في 11 تشرين الثاني 2025، مشيراً إلى أنه تم على ضوء ذلك توجيه كتاب إلى وزارة المالية لتلخيص المحاور التي تطرقت إليها وزارة النقل، بهدف تسريع إجراءات المتابعة واتخاذ القرارات اللازمة.

وأكد الوزير بدر أن وزارة النقل أطلقت خلال الشهرين الماضيين حراكاً واسعاً لتقييم الواقع الحالي لشبكة الطرق والسكك الحديدية والخدمات المنجزة خلال عام 2025، في إطار ما وصفه بـ«مرحلة تضميد الجراح»، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد خطة متكاملة وشاملة لتطوير قطاع النقل، مبيناً أن الوزارة بدأت بالحصول على دعم فني من عدد من الجهات الدولية.

وبيّن الوزير أن شبكة الطرق العامة في سوريا، التي تمتد لنحو 10 آلاف كيلومتر وتربط مراكز المحافظات بمنافذ الاستيراد والتصدير، عانت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية من ضعف في أعمال الصيانة، ما يستدعي تنفيذ برنامج مسح آلي شامل باستخدام مركبات متخصصة لتقييم مستوى الخدمة وتحديد مواقع التخريب وأسبابه، سواء المرتبطة بطبيعة التربة أو بالطبقات التحتية، تمهيداً لوضع استراتيجية واضحة للصيانة والتأهيل، لافتاً إلى التحضير لعقد ورشة عمل لمناقشة آليات هذا المسح في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، أشار الوزير بدر إلى وجود عدد من المشاريع المطروحة للاستثمار والتي تتمتع بجدوى اقتصادية، من بينها خط نقل الفوسفات من المناجم في منطقة مهين إلى مرفأ طرطوس، ومشاريع نقل الحاويات من مرفأ اللاذقية إلى المرفأ الجاف بمنطقة الشيخ نجار بحلب، مؤكداً أهمية إعداد الدراسات التحضيرية ووضع الشروط المرجعية اللازمة للإعلان عن هذه المشاريع وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تحديث عدد من الدراسات السابقة، أبرزها دراسة الطريقين السريعين شمال– جنوب من باب الهوى إلى الحدود الأردنية، وغرب– شرق من مرفأ طرطوس إلى الحدود العراقية، إضافةً إلى دراسة مترو دمشق (الخط الأخضر من القابون إلى المعضمية)، والتي أُعدت بتمويل دولي، وباتت بحاجة إلى تحديث لتواكب المتغيرات الراهنة.

وأوضح الوزير أن أولويات المرحلة القادمة تتركز  على  تقييم وضع شبكة الطرق العامة في سورية ووضع برنامج متكامل لصيانتها وتأهيلها.

– تحديث الدراسات القائمة للطريقين السريعين شمال– جنوب وغرب– شرق، إلى جانب تحديث دراسة مترو دمشق، إعداد دراسة جدوى اقتصادية لتحسين طريق دمشق– درعا– دير الزور من خلال إنشاء فرع ثانٍ، تمهيداً للنظر في تمويله لاحقاً.

الوطن