19 مليون دولار يومياً إجازات الاستيراد التي تمنحها “الاقتصاد”
بلغ إجمالي قيمة إجازات الاستيراد التي منحتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري (2018) نحو 2.85 مليار يورو من مختلف دول العالم، وذلك بحسب ما كشفه مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض لـ«الوطن».
وبحسبة بسيطة نجد أن الوسطي اليومي التقريبي لقيمة إجازات الاستيراد الممنوحة 15.8 مليون يورو، تعادل نحو 19 مليون دولار على أساس وسطي سعر صرف اليورو إلى الدولار 1.2 خلال النصف الأول من هذا العام وبالتالي إجمالي قيمة الإجازات بالدولار نحو 3.42 مليارات.
ولفت فياض إلى أن إجازات الاستيراد لا تنفذ كلها ففي بعض الأحيان ينفذ جزء من هذه الإجازات وأحيانا لا تنفذ الإجازة بشكل كامل، وبعد أن تم تمديد مدة الإجازة إلى سنة يتم الحصول على إجازات وموافقات استيراد بكميات وقيم كبيرة تنفذ بشكل جزئي على مدار العام.
وقد احتلت مديرية الاقتصاد في ريف دمشق المرتبة الأولى في عدد إجازات وموافقات الاستيراد بحسب فياض ودمشق الثانية واللاذقية الثالثة ثم حلب وبعدها طرطوس.
وبين مدير التجارة الخارجية أن الاستيراد توزع على حزمة من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية تركزت على مواد أولية للصناعة بقيمة مليار و634.7 مليون يورو بنسبة 58 بالمئة، وعلى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي بقيمة 381 مليون يورو بنسبة 14 بالمئة (أي نحو 72% مواد أولية ومستلزمات إنتاج)، على حين تم منح إجازات لمواد غذائية أساسية بقيمة تقارب 315 مليون يورو بنسبة 11 بالمئة، لمستلزمات صيانة المركبات بقيمة 120.1 مليون يورو بنسبة 4 بالمئة وللاتصالات والتقانة 61.9 مليون يورو بنسبة 2 بالمئة وللأدوية والمستلزمات الطبية 57.2 مليون يورو بنسبة 2 بالمئة، ولمستلزمات أخرى بقيمة 2 مليار و833.3 مليون يورو بنسبة 9 بالمئة.
وأشار فياض إلى أنه انطلاقاً من إدارة ملف التجارة الخارجية وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وإشراف وزارة الاقتصاد وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستوردين وتبسيط الإجراءات والشفافية في منح إجازات وموافقات الاستيراد قامت مديرية التجارة الخارجية بإصدار الدليل التطبيقي لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد حيث تم من خلاله إدراج المواد المسموح باستيرادها وفقاً للبند الجمركي الثماني لكل مادة ولكل المستوردين من دون تحديد السقوف للكميات والقيم.
فياض بين أن الوزارة عممت هذا الدليل على مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات وعلى جميع الاتحادات ليتم تبليغه إلى كافة المنتسبين لديها بالمواد والبنود المسموح باستيرادها بهدف إلغاء العامل الشخصي والاجتهادات وإلغاء دور بعض معقبي المعاملات.
وأوضح: إن الوزارة تقوم بتقييم طلبات الاستيراد في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في مختلف المحافظات لإفراغها ضمن جداول تتضمن اسم المادة والبند الجمركي الثماني وبلد المنشأ والمصدر واسم المصدر والصانع والكمية والقيمة قبل رفعها إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في الوزارة لمطابقتها مع الدليل من حيث البنود الجمركية الثمانية والتسميات لإعادتها في اليوم التالي إلى هذه المديريات مقترنة بالقرار اللازم ليصار إلى منح إجازات وموافقات الاستيراد خلال 24 ساعة في حال لم تكن بحاجة لموافقة مسبقة من بعض الجهات العامة وفقاً لأحكام التجارة الخارجية بهذا الخصوص.
صالح حميدي
