5 أسواق بدمشق تُمنع فيها الإشغالات أمام المحال.. مصادر لـ”الوطن”: وجوب التشدّد في قمع المخالفات

أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قراراً حدد بموجبه ضوابط إشغال الأرصفة أمام المحال في أسواق مدينة دمشق القديمة، ورسوم الإشغال الواجب استيفاؤها.

وفيما يخص الأسواق المسموح فيها بالإشغال، حدّد القرار إشغال الأرصفة أمام المحال بعرض 60 سم في سوق البزورية وسوق مدحت باشا.

أما الأسواق الممنوعة كلياً فهي الحميدية، الخياطين، الدقاقين، الحرير، العصرونية، حيث يُمنع فيها أي إشغال أمام المحال، وذلك على مسؤولية مديرية دمشق القديمة.

وبالنسبة للرسم المالي يُستوفى رسم إشغال قدره 3 آلاف ليرة للمتر المربع الواحد.

وعن طبيعة الرّخص، تُمنح رخص إشغال مؤقتة قابلة للتجديد، ومهلة التقديم للرخص أسبوع واحد من تاريخ التعميم للراغبين بالحصول على رخص إشغال في الأسواق المسموح بها (60سم)، وذلك عبر مديرية مدينة دمشق القديمة (مكتب عنبر).

وعن الأوراق المطلوبة للتقدُّم برخصة إشغال فهي إثبات صفة مقدّم الطلب، صورة عن الترخيص الإداري، صورة عن الهوية الشخصية، ونصّ القرار على منع ركن الدراجات الكهربائية أو الهوائية أو النارية أمام محال الأسواق المذكورة منعاً بتاتاً، تحت طائلة الحجز.

وفيما يخص باقي أسواق دمشق القديمة، ستُستكمل المعالجات التنظيمية لباقي الأسواق بقرار لاحق بعد إنجاز الدراسة الفنية المعتمدة، وعن معايير الدراسات المعتمدة في تحديد إشغالات أسواق مدينة دمشق القديمة، فهي  كثافة المرور، سماح دخول السيارات، نمط واجهات المحال، عرض الشارع والرصيف، ومساحة المحل ونطاق عرض البضاعة.

هذا، ويعد القرار ساري المفعول اعتباراً من تاريخ التعميم، مع منح مهلة أسبوع للالتزام بمضمونه، بناءً على الإنذار الموجّه من قبل مديرية مدينة دمشق القديمة الذي يُعدّل ليصبح ساري المفعول من تاريخ تعميم القرار بدلاً من تاريخ التبليغ.

ودعت محافظة دمشق أصحاب المحال في الأسواق المشمولة إلى الالتزام بالضوابط المحددة خلال المهلة الممنوحة، والتقدّم بطلبات رخص الإشغال لدى مديرية مدينة دمشق القديمة (مكتب عنبر)، بما يضمن انسيابية الحركة ويُحافظ على الطابع العمراني والتراثي للأسواق التاريخية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”الوطن” أن الهدف من القرار الحد من الإشغالات العشوائية “المتزايدة” وضبط التعدي على الأملاك العامة، ووضع ضوابط ومحددات، إضافة إلى تنظيم عمل الأسواق ضمن دمشق القديمة.في حين طالبت مصادر محلية بضرورة التزام أصحاب الفعاليات التجارية بتنفيذ مضمون القرار، مع التشدد بالإجراءات الرادعة في حال وجود أي مخالفات، وذلك بالتوازي مع ازدياد حجم التعديات على الأملاك العامة والأرصفة في مختلف الأحياء وخاصة دمشق القديمة.

الوطن – فادي بك الشريف