حزب الشعوب الديمقراطي: تفجير ديار بكر الجمعة نفذه «داعش» وكان يستهدف نواب الحزب الذين اعتقلهم أردوغان

أكد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي سري ثريا أوندر الذي احتجزته قوات أمن النظام التركي وأخلت سبيله بعد التحقيق معه أن الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة في ديار بكر الجمعة ونفذه تنظيم «داعش» الإرهابي كان يستهدف نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذين احتجزهم نظام أردوغان في المركز المستهدف.
وقال أوندر في تصريح صحفي أمس «إن التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا للشرطة في ناحية باغلار الجمعة نفذ أثناء احتجازنا بمركز الشرطة».
من جانبه أعلن النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي زيا بير الذي كان محتجزاً وتم الإفراج عنه بأن تنظيم «داعش» استهدف نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذين كانوا محتجزين في مركز الشرطة في ديار بكر، مشيراً إلى مقتل رئيس فرع حزب الشعوب الديمقراطي في ناحية تشونغوتش في الهجوم فيما نجا النائب اوندر والرئيسة المشتركة للحزب فيجن يوكسك داغ من الهجوم.
وكان 8 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 100 بجروح جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في مدينة ديار بكر حيث سارع رئيس وزراء النظام التركي بن علي يلديريم إلى اتهام حزب العمال الكردستاني بتنفيذه لكن تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجير لاحقاً.
إلى ذلك قالت وكالة «رويترز» إن الشرطة التركية استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد حشود من المتظاهرين في اسطنبول أمس في محاولة لمنعهم من السير نحو مكتب تابع لصحيفة جمهوريت.
وبحسب الوكالة فإن الغاز المسيل للدموع ملأ بعض الشوارع في حي شيشلي في اسطنبول في حين حلقت طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة فوق المنطقة.
في سياق آخر أكدت أوساط سياسية تركية أن الاعتقالات التي قامت بها سلطات النظام التركي بحق الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكساك داغ وعدد من نواب الحزب في البرلمان تأتي في إطار استغلال رئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان محاولة الانقلاب الأخيرة لتحقيق أهدافه ضمن حملته لقمع المعارضة والتخلص من جميع معارضيه في السياسة والإعلام وبالتالي تغيير النظام السياسي للوصول إلى النظام الرئاسي والحكم المطلق للبلاد.
وكان قوات النظام التركي اعتقلت الجمعة رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي و13 من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب بذريعة «إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم فيما يتعلق بجرائم مرتبطة بدعاية إرهابية» وذلك استمرار لسياسة هذا النظام في كم الأفواه والحريات العامة والتستر على فساد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأوضحت الأوساط السياسية أن من شأن أي استفزازات جديدة من قبل نظام أردوغان بحق معارضيه أن تفجر الوضع الأمني في تركيا بأكمله خاصة في هذه المرحلة، لافتة إلى أن المرحلة القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت حيث يسيطر الخوف على جميع فئات الشعب التركي بعد أن سيطر أردوغان على كل صغيرة وكبيرة في تركيا وهو يستعد لإنزال الضربة القاضية بالجميع ويريد من الأتراك أن يقبلوا به الزعيم الأوحد دون أي اعتراض طالما أنه يستطيع أن يغلق حتى شبكات التواصل الاجتماعي ويمنع على الأتراك الحديث عن كل ما هو على علاقة بالسياسة والسياسيين.
وسخرت الأوساط من الحجج التي ساقها القضاء الخاضع لنظام أردوغان لاعتقال نواب حزب الشعوب محذرة من مخاطر الأوضاع في تركيا جراء استفزازات النظام الحاكم وقمعه مبينة في الوقت ذاته أن أردوغان لم يتأخر في استهداف معارضيه ووسائل الإعلام المحسوبة على هؤلاء خلال الشهرين الماضيين حيث تعرضت هذه الوسائل لحملة تصفيات شاملة انتهت بإغلاق ومصادرة العشرات من الصحف والمحطات التلفزيونية والإذاعات ووضع أكثر من 120 من الإعلاميين في السجون.
وأوضحت الأوساط ذاتها أن هذه الحملة لم توفر صحيفة جمهورييت المعارضة كونها أقدم صحيفة تركية ما يؤكد عزم وإصرار أردوغان للتخلص من جميع وسائل الإعلام المعارضة ووضع الإعلاميين المعارضين في السجون حتى لا يبقى إعلامي واحد في الخارج.
وفي هذا السياق أمرت محكمة في اسطنبول بتوقيف تسعة من العاملين في صحيفة جمهورييت المعارضة كانوا اعتقلوا مطلع الأسبوع الجاري، قبل محاكمتهم، كما أعلنت أمس وكالة الأنباء التركية دوغان.
وبين هؤلاء الأشخاص مسؤولون كبار في الصحيفة مثل رئيس تحريرها مراد سابونجو وكاتب الافتتاحية قدري غورسيل ورسام الكاريكاتير موسى كارت. وهم متهمون بالارتباط بالمتمردين الأكراد وبمحاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف تموز الماضي.
وكان 13 مسؤولاً وصحفياً أوقفوا. وقد أفرج عن اثنين منهم هما كبير المحاسبين وسلفه في الصحيفة. وأفرج عن اثنين آخرين وضعا تحت مراقبة القضاء هما كاتبا الافتتاحية حكمت تشيتينكايا وايدين انجين بسبب سنهما ومشاكل صحية، حسب الوكالة.
ويأتي التوقيف في إطار حملة التطهير الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز، وطالت الصحافة بقسوة.
وكانت نيابة اسطنبول قالت في بيان إن اعتقال هؤلاء الأشخاص يجري بإطار تحقيق في «نشاطات إرهابية» مرتبطة بحركة الداعية فتح اللـه غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وبحزب العمال الكردستاني.

أ ف ب- رويترز – سانا – وكالات