محلي

مشروع قانون يلحق القضاة العقاريين للسلطة القضائية منعاً للفساد

نص مشروع القانون الخاص بالقضاة العقاريين الذي أعدته وزارة العدل على أن القضاة العقاريين يخضعون للسلطة القضائية ويرتبطون إدارياً فيما يتعلق بممارسة عملهم بالمدير العام للمصالح العقارية.

وبيّن مشروع القانون أنهم يخضعون لقانون السلطة القضائية من الناحية المسلكية والترفيعات والحقوق والواجبات كما أنهم يحاسبون أمام المجلس القضاء الأعلى.

وأوضحت مصادر مختصة أن المشروع الحالي منح ميزة للقضاة العقارين أن يحاسبوا أمام مجلس القضاء الأعلى بعدما كانوا يحاسبون أمام أقدم قاض في محكمة النقض مشيرة إلى أن وزير العدل كان يصدر قرارا بعزلهم باقتراح من وزير الإدارة المحلية بينما المشروع الحالي يحتاج عزلهم إلى مرسوم تشريعي.

وأوضح المشروع أن القاضي العقاري يعين بمرسوم تشريعي بناء على اقتراح وزير العدل وفق شروط محددة ومنها أن يكون عاملاً في المديرية العامة للمصالح العقارية ولا تقل المدة عن خمس سنوات شريطة أن يكون حائزاً على إجازة في الحقوق.

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock