واسطات من أصحاب المنشآت لإبقاء مطاعمهم “شعبية”!

تسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة السياحة إلى ضبط الأسعار في الأسواق عبر البحث عن آليات مشتركة لضبط الأسعار في المنشآت الشعبية والمؤهلة سياحياً الأقرب إلى الشعبية.

أركان الوزارتين قادت في الفترة الماضية اجتماعات وجولات تدفع للبحث عن المستفيد والخاسر في أطراف المربع الذي يضم إلى جانبهما المستهلك والمستثمر.

ويبدو للوهلة الأولى أن المستهدف من ذلك هو المستهلك الذي ستنعكس على أحواله نتائج الجولات والاجتماعات وتالياً القرارات، لكن البحث والتقصي يظهر واقعاً آخر تسعى الوزارتان من خلاله إلى تثبيت تقاسمهما للسوق بما يضمن لوزارة التجارة الداخلية وضع حد لما تعتبره تعديات وزارة السياحة على قطاع وزارة التجارة الداخلية بالترخيص للمنشآت شبه السياحية.

ويظهر التعاون وأسبابه واضحة في مطعم شعبي في جرمانا أهلت وزارة السياحة جزءا منه سياحيا لكن المطعم الذي يملك مطبخاً واحداً وخدمة واحدة وصالة يقدم أنواعاً من الأطعمة تتبع بعضها للسياحة وبعضها للتموين فالفلافل تتبع للتموين والشاورما مرة للتموين ومرة للسياحة والفروج المشوي والبروستد يتبعان للوزارتين في الوقت ذاته فما يقدم منه في الصالة يتبع لوزارة السياحة أما السفري فيتبع لوزارة التجارة الداخلية أما ركن الصالة الذي توجد فيه خمس طاولات فإن تبعية الطاولة طبعا ستكون حسب الخدمة أو حسب نوع الطعام والوجبة المقدمة.

وكان المطعم يبيع الفروج المشوي أو البروستد قبل أن يصبح الفروج في المطعم سياحياً 1900 ليرة وبعد أن وضعت السياحة يدها على الفروج أصبح بإمكان صاحب المطعم أن يبيع بسعر 3400 ليرة وفقا لتسعيرتها المعلنة في المطعم.

«الوطن» سألت صاحب المطعم الذي بين أن وزارة السياحة فرضت عليهم الترخيص السياحي مبيناً أن ترخيص جزء من المطعم تحت اسم وجزء آخر للفلافل تحت اسم آخر.

وبيّن صاحب المطعم أن ما جرى معه ليس الحالة الأولى وأن الأحاديث كثيرة حول تراخيص فرضتها وزارة السياحة على طاولة أو طاولتين في مطعم.

لفهم الحالة وأسبابها توجهنا إلى وزير السياحة بشر يازجي الذي بين لـ«الوطن» أن هناك محال مصنفة شعبياً وأخرى تحمل الصفة السياحية ضمن المحال الشعبية، مبيناً أن هذه المحال تم تأهيل أجزاء منها سياحياً لأنها تقدم إضافة إلى السندويش والوجبات السريعة خدمات أخرى مثل تخديم الطاولات من عاملين إضافة إلى تكييف الصالة وأمور أخرى ووجود كل هذه الخدمات يعني أن المنشأة مؤهلة سياحياً حسب مستوى نجمتين أو ثلاث وهو ما يعني كلفة أعلى.

ولفت يازجي إلى أن أغلب المنشآت كانت تتمنى أن تبقى منشآت شعبية علماً أنها تحقق المواصفات السياحية وفقاً للمرسوم 11 وتم تأهيلها لتحصيل حقوق الخزينة ولكي يكون هناك رقابة على هذه المنشآت من السياحة تضمن الالتزام بالمواصفات السياحية.

وأشار يازجي إلى آلاف الوساطات التي قام بها أصحاب المنشآت حتى يبقوا على تصنيف منشآتهم شعبياً، قائلاً: لكننا لم نقبل كون المنشآت تحقق المواصفات المطلوبة سياحياً.

وأوضح يازجي أن المنشآت المؤهلة سياحيا لا تستطيع النزول بالأسعار باتجاه السعر المقرر للمنشأة الشعبية ذلك أن الأعباء المالية الإضافية للمنِشأة شبه السياحية تفرض عليها أسعار أعلى من المنشأة الشعبية إضافة إلى أن حجم البيع في المنشآت الشعبية أكبر منه في المنشأة المؤهلة سياحياً.

وأوضح يازجي أن المطاعم فئة نجمتين والمحال التي تبيع شاورما وفروج وبعض الوجبات وتابعة للسياحة تبيع بأسعار أعلى لأن كلفها أعلى ولكنها تبقى قريبة للشعبي بفروق تراوحت بين 400-600 ليرة مبيناً أن السياحة وضعت حداً أدنى وحداً أعلى لبيع الفروج وهو ما يتيح لأصحاب المحال السياحية للتنافس بينهم.

وأشار يازجي إلى أن المحال المؤهلة سياحيا تدفع لخزينة الدولة رسم إنفاق استهلاكياً من نصف مليون إلى مليون ومنها ما يدفع مئتي ألف ومنها ما يدفع مليونين ليرة في حين أن المنشآت شعبية الطابع تدفع بين 15 ألفاً إلى 25 ألف ليرة شهريا فقط.

وحول آلية المراقبة التي ستعتمد بين السياحة والتجارة الداخلية قال يازجي: إنه تم التوصل لإطار عمل مع التموين في ضوء وجود بعض المنشآت بحاجة إلى تنسيق مشترك لرقابة مشتركة عليها مؤكداً أن ذلك يعني أن المخالفة على هذه المنشآت تقوم بها السياحة وليس التموين. مؤكداً أن هذه محصورة ببعض المنشآت التي تقدم خدمات تهم المواطن ذا الدخل المحدود.

ورأى يازجي أن بعض المنشآت قد يكون لها دوريات مشتركة يتم تكثيفها ويشارك مندوبو التجارة الداخلية مع دورية وزارة السياحة التي ترأس الدورية وتقوم بالضبط.

وبيّن يازجي أن المحال التي تبيع الشاورما أو الفروج أو الوجبات السريعة هذه هي المحال التي يمكن أن تكون لها آلية مراقبة مشتركة إضافة إلى تحديد السعر.

وقال وزير السياحة إنه في حالة التبعية المشتركة للمنشآت المؤهلة جزئياً سياحياً وهي في الوقت نفسه شعبية وتتبع لوزارة التجارة الداخلية فإن اهتمام الوزارة ينصب على الخدمات المقدمة مبيناً أن وزارة السياحة تعمل حالياً على تحقيق توازن ما بين وزارة التجارة الداخلية من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى.

مبيناً أن الاجتماعات كانت لإيجاد تنسيق بين الضابطة العدلية في وزارة السياحة وبين الضابطة العدلية في التموين من أجل الإقلاع برقابة دقيقة بحيث لا تستطيع المنشأة غير المؤهلة سياحياً التهرب من الرقابة أو الأسعار أو حتى المؤهل سياحيا وغير ملتزم بالخدمات أو بالأسعار بما يؤدي إلى تنسيق دقيق جداً بين رقابة الوزارتين بالنسبة فقط للمنشآت السياحية معاً نجمتين والتي تقدم خدمات بين شعبي وسياحي.

وأكد يازجي أنه في ظل التنسيق الجديد من غير المسموح لدوريات التموين الدخول إلى المنشآت السياحية. مبيناً أن ما يهمه هو الجودة بالمنشآت السياحية وليس المنشآت الشعبية

وبيّن يازجي أن الوزارة تعمل على تحديث الأسعار وإضافة أسعار جديدة للمحال السياحية التي تبيع سندويشاً ووجبات سريعة سيتم اعتمادها مابين وزارة السياحة ووزارة التموين مع الأخذ بالحسبان العبء الإضافي على صاحب المنشأة السياحية نتيجة الخدمات التي يقدمها وهو ما سيتم حساب كلفته لإضافته على السعر بحيث تكون الأسعار الجديدة مدروسة وفقاً لمبدأ بيع كثير وأرباح قليلة.

محاولتنا معرفة رأي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فيما تقوم به وزارة السياحة من فرض تحويل منشآت شعبية إلى منشآت شبه سياحية على حساب المطاعم والمنشآت الشعبية التابعة رقابيا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تجد صدى لدى الوزير.