عقارات مسجلة في طرطوس كأوقاف لبنانية!

متابعة لما نشرته «الوطن» في وقت سابق عن معاناة الكثير من فلاحي وأبناء محافظة طرطوس من وضع إشارة الري والاستصلاح على عقاراتهم الواقعة ضمن المخططات التنظيمية وعلى المنشآت القائمة منذ زمن بعيد والمرخصة في معظمها من الوحدات الإدارية رغم أنها ضمن مخططات توجيهية صادرة أصولاً.

كما يعانون من (الشيوع) في سهل عكار بسبب التعدد والتشابك في الملكيات بين عدد كبير من المالكين ومعظمهم غير معروف عنوانه أو مصيره وكذلك وجود ملكيات مسجلة قديمة باسم أوقاف طرابلس(لبنان) هذه المعاناة المزمنة طرحت مرات ومرات في وسائل الإعلام وخلال الاجتماعات الشعبية والرسمية والحزبية على مدى سنوات عديدة ماضية لكنها لم تعالج لتاريخه رغم الوعود واللجان المشكلة وغيرها.. وآخر اللجان التي شكلت لدراسة هذا الواقع كانت اللجنة التي شكلها محافظ طرطوس بتاريخ 10/7/2017 برئاسة مدير الشؤون العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وممثلين عن وزارة الموارد المائية ووزارة الأشغال العامة والإسكان وأملاك الدولة بمديرية زراعة طرطوس ومسشتار المحافظة القانوني، وحددت مهمتها بدراسة الموضوعين اللذين ذكرناهما في المقدمة واقتراح الحلول المناسبة لهما.

والسؤال هل استطاعت هذه اللجنة التوصل إلى مقترحات أو قرارات من شأنها معالجة القضيتين أم ستكون كغيرها من اللجان التي شكّلت سابقاً ولم تؤد إلى النتائج المرجوة؟ نترك الإجابة لأصحاب القرار الذين رفعوا محضر اللجنة مع المقترحات لهم ونشير إلى ما توصلت إليه اللجنة، بالنسبة إشارة الري والاستصلاح بينت اللجنة إلى أنها اطلعت على الوثائق المتوفرة لدى ممثل وزارة الإدارة المائية وراجعت القانون الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية والقانون الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية وتبين للجنة بعد ذلك أن وزارة الموارد المائية قد أنهت أعمال استصلاح الأراضي في منطقة سهل عكار واختتمت الأعمال بموجب القرار ذي الرقم /792/ تاريخ 16/10/2011.

وبناء عليه وبعد أن استبعدت وزارة الموارد المائية جميع الأراضي غير المستصلحة وغير المشمولة بأعمال الري لأسباب فنية بموجب قرارات صدرت عن وزير الموارد المائية أصولاً وتم رفع إشارة خاضع للاستصلاح الواردة في صحائف العقارات المشمولة بقرار النفع العام (استصلاح وتوزيع الأراضي الزراعية) واستبدلت هذه الإشارة بإشارة تأمين جبري تطبيقاً لأحكام المادة ذات الرقم /18/ من المرسوم التشريع ذي الرقم /29/ لعام 2012 المشار إليه وحيث إن بقاء هذه الإشارة حرم بعض المالكين من الحصول على تراخيص بالبناء كما جعل بعض الأراضي تتصف بأنها زراعية مروية وهي في الواقع مبنية ومنظمة، وحيث إنه لا يوجد في النصوص التشريعية النافذة ما يسمح بمعالجة الوضع الراهن وإزالة التداخل فيما بين الأراضي المروية والمخططات التنظيمية، أوصت اللجنة باقتراح رفع مشروع نص تشريعي معدل للمادة ذات الرقم /38/ بحيث تجيز استبعاد صفة الأراضي المروية عن المناطق الداخلة ضمن حدود المخطط التنظيمي العام المصدق وتوسعاتها والمخططات التوجيهية مع مراعاة استيفاء وزارة الموارد المائية النفقات المترتبة على الأراضي المروية التي زالت عنها هذه الصفة نتيجة دخولها المخطط التنظيمي وعلى أن تحدد التعليمات التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بهذا التعديل وبكل ما يتعلق بالمنشآت والأقنية التي أقامتها وزارة الموارد المائية لإنجاز مشروع الاستصلاح.

وبالنسبة لموضوع الشيوع في سهل عكار بينت اللجنة أنها اطلعت على الوثائق المتعلقة بالموضوع واستمعت من رئيس بلدية الصفصافة عن فحوى المشاكل المتعلقة بمعاناة الأهالي لجهة تشابك الملكيات وملكياتهم الشائعة، وعلى اعتبار أن أعمال استصلاح وتوزيع الأراضي الزراعية قد اختتم بموجب القرار ذي الرقم /792/ تاريخ 16/10/2011 المذكور آنفاً وغيره، أوصت اللجنة بأن تقوم الوحدة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القوانين النافذة التي تهدف إلى إزالة الشيوع وتثبيت الملكية كقانون تنفيذ التخطيط العمراني ذي الرقم /23/ لعام 2005 أو قانون تثبيت الملكيات وفق الوضع الراهن الصادر بالقانون رقم /15/ لعام 2008….. الخ وفق ما تراه مناسباً كل ذلك بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

عقارات مسجلة
أوقاف لبنانية
تسجيل بعقارات كأوقاف البنانية قدم مدير أوقاف طرطوس مذكرة عن الموضوع تضمنت أن العقارات الوقفية في منطقة سهل عكار منطقة أرزونة العقارية عائدة إلى دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس الشام وهي مشغولة منذ زمن طويل من قبل الأهالي ونظراً للمطالبات المتكررة من قبل هؤلاء الشاغلين من أجل تسوية أوضاعهم وحرصاً من وزارة الأوقاف على حل هذا الموضوع وتيسير شؤون المواطنين أعدّ دفتر شروط فنية بمشاركة ممثلي الجهات المعنية واعتمد بقرار وزير الأوقاف ذي الرقم /348/ تاريخ 18/11/2010 بإقرار إشغال العقارات العائدة للأوقاف الإسلامية في محافظة طرطوس وتفويض مديرية أوقاف طرطوس بتنظيم عقود إيجار وفق أحكام الدفتر المذكور وفق تحقق الجهات الإدارية ومصادقة المحافظ.

وعليه قامت مديرية الأوقاف بإبرام عقود الإيجار مع الشاغلين بأسعار رمزية 300 ل.س للدونم الزراعي و3000 ل.س للمقسم الصالح للبناء فضلاً عن إمكانية حصول الشاغل على الترخيص النظامي والامتيازات المقابلة كما هو واضح في دفتر الشروط.
وأشار مدير الأوقاف في طرطوس إلى أن هذا الإجراء المتبع هو الطريقة الوحيدة والحل الأمثل في حفظ حقوق المواطنين التي تتيحها القوانين والأنظمة الوقفية لاسيما وأن هذه العقارات عائدية ملكيتها إلى الأوقاف الإسلامية في طرابلس الشام وليست ملكاً للأوقاف في سورية وفقاً لبيانات القيد العقاري المنقولة عن الصحيفة العقارية.. الأمر الذي يجعلها لا تخضع للاستبدال أو التملك من قبل المواطنين إذ إن الأجور المحصلة لقاء عقود الإيجار المبرمة تبقى مسجلة تحت بند أمانات دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس والشام ولا تدخل في موازنة مديرية الأوقاف.
وقد اطلعت اللجنة على هذه المذكرة ورأت أن الحل الذي تتبعه وزارة الأوقاف يلبي احتياجات المواطنين ولا يوجد حالياً ضمن القوانين النافذة ما يسمح بتمليك هذه الأراضي للشاغلين.

المقترحات أعلاه تنتظر من يعتمدها بعد أن صادق عليها محافظ طرطوس ورفعها للجهات المركزية منذ خمسة أشهر.. ونأمل أن يكون الحل بتنفيذ المقترحات المتضمنة تعديل بعض التشريعات.