إشارات الحجز الاحتياطي ستصبح إلكترونية

كشف وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير عن قيمة التكاليف المالية التي تنفقها الدولة بسبب قرارات الحجز الاحتياطي المصدرة من الجهات المخولة إلى دوائر الدولة المعنية البالغ ما يقرب من 10 مليارات ليرة سورية. جاء ذلك ظهر أمس خلال اجتماعه مع وزراء المالية والعدل والنقل وعدد من مديري المؤسسات الحكومية لإطلاق البرنامج التجريبي لمنظومة إشارات الحجز إلكترونياً.

وبيّن الظفير في تصريح لـ«الوطن» أهمية هذا المشروع باعتباره من ضمن أهداف الوزارة وسعيها لتطوير بنية العمل الحكومي في مجال تقانة المعلومات وإدخال الوسائل الإلكترونية في عملها، موضحاً أن الحجز يشمل ثلاث إشارات رئيسة (حجزاً احتياطياً وتأميناً جبرياً وتجميد أموال).

معتبراً أن تطبيق المشروع سوف يسهل عمل الوزارات فيما يتعلق بالحجوزات الاحتياطية أي (الحد من الملكية والتصرف) حفاظاً على الحق العام.

مبيناً أن العمل ضمن المنظومة سوف يكون عبر ثلاث جهات الأولى مصدرة وتضم وزارتي العدل والمالية، إضافة إلى المصرف المركزي، وثانية منفذة وهي وزارة النقل والإدارة العامة للجمارك والمديرية العامة للمصالح العقارية وهيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجهاز المركزي للرقابة المالية والمصارف. أمّا بالنسبة للجهات المستعلمة فهي باقي مؤسسات الدولة الأخرى.

مؤكّداً أن المشروع تجريبي أطلق لمدة ثلاثة أشهر سيتم خلالها رصد كل الملاحظات كاملة لتعود إلى وزارة الاتصالات لتقييمها ومعالجتها لإطلاق المشروع بشكل مباشر وإلغاء الحجز الورقي من جديد، مبيناً أنه خلال هذه الفترة سيتم استكمال جميع التشريعات والقوانين اللازمة لضمان التنفيذ.

وأشار إلى سعي الوزارة إلى تأمين ربط بيانات مع وزارة الداخلية للتأكد من البيانات الشخصية بشكل دقيق وذلك عبر «ID» مشدداً على ضرورة التعاون بين جميع الجهات الحكومية المعنية للوصول إلى نتيجة نهائية إيجابية للمشروع.

عارضاً بعض الصعوبات التي واجهت عمل الوزارة كتعدد الجهات المصدرة لقرارات الحجز ضمن وزارة العدل «المحاكم»، مؤكداً أنه ستتم دراسة هذه النقطة بشكل دقيق وتفصيلي للوصول إلى حل لها، مبيناً أن العمل ضمن البرنامج سيكون عبر شبكات داخلية ضمن الجهات الحكومية.

وبدوره أكد وزير المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» أن المشروع سوف يبسط الكثير من الإجراءات وخاصة فيما يتعلق بالمصلحة العامة والمال العام للدولة لكونه يمنع تكرار الأخطاء التي كانت تحصل مسبقاً ليقتصر الحجز فقط على صاحب العلاقة، كما أن يسهل عملية رفع الإشارة بسرعة ليتم تعميمها بشكل مباشر على الجهات المعنية.

مشيراً إلى أن تطبيق إشارات الحجز إلكترونياً سيوفر الكثير من الجهد الشخصي للعاملين والكثير من تكاليف الطباعة من ورقيات وأحبار التي تتجاوز تكلفتها بالمليارات، لافتاً إلى تعدد جهات التدقيق من أهم مزايا البرنامج، مبيناً أن كل قرار حجز يتم تعميمه على 86 جهة حكومية ما يترك أعباء كبيرة على خزينة الدولة.

لافتاً إلى أن حق الوزارة يصل عندما نتأكّد أن كل قرار حجز وصل إلى المكان المناسب له، إضافة إلى رفعه بشكل دقيق حفاظاً على المال العام مهما كان نوع المحجوز عليه، مؤكداً أن الحجز حالياً فقط ما يرتبط بالجهات والحق العام للدولة، أما الحجز لضمان الحقوق بين الأشخاص لم يتم التطرق إليه.

مطالباً وزير المالية المجتمعين بضرورة الاتفاق على المصطلحات القانونية باعتبار عملها مختلفاً سواء بعملية (الإلغاء أم الإعدام أو التجميد) لقرارات الحجز.

وخلال الاجتماع بيّن وزير العدل هشام الشعار أهمية المشروع لكونه يتزامن مع مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد معتبراً الوزارة معنية بشكل كبير به لكونها من أكثر الجهات الرسمية مصدرةً لقرارات الحجز القضائية، إضافة إلى رفع قرارات الحجز بقرارات قضائية أيضاً.

مؤكداً أن نجاح المشروع سيضبط الكثير من الإشكاليات التي كانت تحدث مسبقاً ضمن قرارات المحاكم بالحجز وبشكل خاص موضوع ازدواجية الأسماء مع دقة القرارات.

لافتاً إلى أن الوزارة بصدد أتمتة عمل محاكم قضايا الإرهاب قريباً لأن معظم قرارات الحجز اليوم تصدر منها ما يسهل الربط بين الوزارة وإدارة المشروع لاختصار الوقت. مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً مضمونه منع تحريك أي دعوة عامة أو إلغاء حجز على أي تشابه إلا بعد وصول المعلومات بشكل دقيق من الجهات المعنية.

ومن جانبه بيّن وزير النقل علي حمود أن الوزارة نفذت الإجراء اللازمة لتطبيق المنظومة داخلياً من خلال الربط إلكترونياً مع مديريتها في المحافظات ضمن العمل بالتوقيع الإلكتروني منذ أكثر من 6 أشهر، وهذا العمل يخدم الوزارة للتواصل مع كل الوزارات لتنفيذ الحجوزات التي تأتي من الجهات المصدرة لها.

بدوره أكد مدير الإدارة العامة للجمارك فواز الأسعد أن الجمارك هي من أكثر الجهات العامة المصدرة لقرارات الحجز الاحتياطي على الممتلكات، مبيناً أنه يتم إصدار أكثر من 20 قراراً يومياً متضمنة أسماء محجوزاً على ممتلكاتهم والتي تتجاوز 150 اسماً تقريباً. لافتاً إلى أن البنية المتطورة للتقانة الإلكترونية في الدولة مهيأة لتنفيذ المشروع بدقة، مبيناً أن الجمارك طبقت نظام الحجز الإلكتروني الاحتياطي مسبقاً ضمن برنامج خاص بها بسبب كثرة قرارات الحجز المصدّرة منها.

وأشار مدير المصالح العقارية إلى أنه خلال العام الماضي ورد إليها ما يقرب من 8200 قرار حجز حيث تم وضع ممتلكات ما يقرب من 30 ألف اسم تحت الحجز منهم 6 آلاف اسم مكرر عليه الحجز لأكثر من مرة.

لافتاً إلى معاناة المصالح العقارية من بعض المشكلات المرتبطة بالحجوزات كوجود قرارات مسجلة باسم ثلاثي ما يؤدي إلى التشابه مع الغير، ما يستدعي اللجوء مرى أخرى إلى المحاكم العقارية للتأكد من صحتها.

قصي المحمد