اقتصاد

السفاف: نعمل على ربط الرواتب بالإنتاج

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدت بالأمس مشروع القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء بحضور وزير التنمية الإدارية سلام السفاف، الذي لقي تضارباً في الآراء على مدى أكثر من ساعتين بداية الجلسة، إلا أنه تم الإجماع على إقراره في النهاية بعد ان أدخل مجلس الشعب واللجان المختصة عدة تعديلات عليه.

ونصت المادة الأولى من القانون أنه على المشرف الإداري تنفيذ خطة عمل الوزارة في القطاع الذي يرأسه ضمن حدود المهام الموكلة إليه بموجب مرسوم تعيينه والتفويضات الصادرة عن الوزير، على حين نصت المادة الثانية أن يعين بمرسوم متضمناً مهامه واختصاصاته، ونصت المادة الثالثة أن يكون للوزير معاون أو أكثر وهو مسؤول أمامه عن سير الأعمال والمهام الموكلة إليه في القطاع الذي يرأسه.

وحددت المادة الرابعة عدد معاوني الوزير وفق مهام كل وزارة، بحيث يتم تحديد المهام التقنية له بحسب طبيعة عمل الوزارة المعنية. ووفقاً للمادة الخامسة من القانون يتولى معاون الوزير صلاحيات الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات في المحافظات والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها واقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدة من الجهات العامة والتنسيق بين الإدارات المركزية والمديريات وتوجيه عملها وفقاً لسياسة الوزارة.

كما يتولى معاونو الوزير ممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية والتوقيع على معاملات هذه الوزارة وفق التفويضات الممنوحة له من الوزير والتأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير، وعلى المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها للوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة، ويكون آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير، ويتولى كل ما يكلفه به الوزير من أعمال.

وحددت المادة السادسة معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير بحسب الخبرات الوظيفية وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي أو في مجال العمل الإدارية السمة الوظيفية وتتضمن الإنجازات المتميزة والسمات الشخصية والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.

كما حددت المادة السابعة قواعد الترشيح والتعليمات التنفيذية بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية. وبحسب المادة الثامنة يتقاضى معاون الوزير تعويض التمثيل المقرر في القوانين والأنظمة النافذة.

من جانبها تحدثت الوزيرة السفاف عن الوزارة ورؤيتها ودورها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري، إذ لطالما أثير الجدل حول حجم ودور الوزارة فيه، وخاصة أن الوزارة محدثة ويعتبر وجودها نقلة نوعية، على حد تعبيرها، مؤكدة أنه يتم العمل على مراجعة البنى التنظيمية للوزارات وتوزع العاملين وفق الخبرة والاختصاص والمهام بما يعني استقراراً وظيفياً يتلاءم مع أهداف المؤسسة.

مشيرةً إلى أن تبسيط الإجراءات من أهم أعمال الوزارة ضمن خطط نموذجية، وقد تم الطلب من الوزارات تحديد ثلاث خدمات على الأقل لتبسيط إجراءاتها خلال هذا العام ليتم تقديم الدعم لها.

وتطرقت الوزيرة إلى أن الإدارة العامة بقدر ما امتلكت من نقاط قوة إلا أنه أصابها الخلل في مكامن كثيرة أدت إلى ترهلها وضعف مردودها، وارتفاع التكاليف الاقتصادية للخدمات العامة والخدمات التي يطلبها المواطن والمؤسسات، ما جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية اليوم تعاني فقدان الربحية.

وأشارت إلى أن الهدف من إصلاح المؤسسات هو زيادة المردودية الاقتصادية والإنتاجية ومن ثم تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرواتب والأجور «لأنه اليوم قد تكون الزيادات غير مجدية ولا تتلاءم مع متطلبات معيشة أي مواطن، والسبب أننا نضع العربة أمام الحصان، علماً بأنه يجب العمل على زيادة الإنتاجية والمردودية للعامل والموظف حتى تكون زيادة الرواتب فعلية، لذا فربط الرواتب بالإنتاج وهو ما يتم العمل عليه».

ولفتت إلى أن للمواطن دوراً كبيراً في الإصلاح الإداري والتقسيم الإداري من خلال منبر صلة الوصل مع المواطنين، فقوة المؤسسات تقاس بالخدمات المقدمة في بعض الأحيان.

بدورهم تساءل عدد من النواب «لماذا لا يوجد أي إنجاز لهذه الوزارة حتى تاريخه؟» مشيرين إلى أن ما تقدمت به الوزيرة غير مفهوم بالنسبة للشعب، علماً بأن المطلوب أن يكون هناك تدخل مباشر في الإصلاح.

وفي ختام الجلسة حدث أخذ وردّ بنبرة حادة، إذ تحدث النائب رياض طاووز عن تطاول من بعض الوزراء على أعضاء مجلس الشعب، وآخرهم وزيرة التنمية الإدارية «التي وصفت عمل اللجان (بالمشايلة)، إذ قالت خلال اجتماعها مع معاوني الوزراء أن مجلس الشعب يقف معارضاً للمشاريع المقدمة وأن النواب يشكّلون جبهات عمل وتحالفات وهذا يعتبر تتطاولاً على مجلس الشعب».

جاء رد رئيس المجلس حموده الصباغ قائلاً: «الوزيرة والحكومة تدافع عن نفسها لكن سؤالي: هل ما قيل كان ضمن اجتماعات اللجنة؟ وإذا كان كذلك فهذا تقصير من اللجان التي لم تنقل لنا مجريات الأحداث». مؤكداً «أننا لا يمكن أن نفرط بحق المجلس ولا نقبل من أحد أن يتطاول على نوابه».

بدورها اعترضت الوزيرة على ما ورد قائلة: «إن ما ورد هو طرح جانبي.. وتم مع رئيسة اللجنة بصوت منخفض وكان القصد من هذه الكلمة الإيضاح أن كلامي ليس مشايلة». وأضافت: «هذا الكلام غير صحيح وهو عبارة عن تلفيق ولا يعتد به».

وأضاف الصباغ: «المجلس سيد نفسه لذلك نحن لن نلتفت إلى أي كلام وأنا أكلف الزميل رياض الذي أكد أن هناك وزراء تتطاولوا على المجلس أن يقدم ذلك خطياً للمجلس لأنه غير مسموح لأي أحد أن يتطاول على مجلس الشعب».

هناء غانم

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock