على حافة المواجهة

كانت تخطط الولايات المتحدة الأميركية وتعمل مع حلفائها الغربيين إضافة إلى أتباعها الإقليميين ألا تنجح سورية وحلفاؤها في إسقاط أهداف ومفاعيل الحرب العدوانية عليها قبل أن تتم عملية إعادة صياغة التوازنات السياسية والعسكرية في المنطقة.
وكان يسعى الكيان الإسرائيلي منذ بدء هذه الحرب إلى الاستثمار على فكرة تقسيم سورية وفق توزيعات عرقية ومذهبية ما يؤدي تباعاً إلى تقسيم العراق وعزل لبنان والضغط على إيران وتوطين أو تشتيت من تَبَقى من فلسطينيي اللجوء في الدول العربية، ومن ثم إنهاء ما تبقى من روح سياسية ونضالية حية حول القضية الفلسطينية في الداخل المُحتل والخارج المتعاطف.

7 سنوات من التخطيط والعمل والمساعي العدوانية لم تؤدِ إلى تحقيق ما أرادته هذه المنظومة الدولية- الإقليمية، بل على العكس من ذلك فإن هذه الحرب العدوانية أفضت إلى تكوين حلف مواجهة إستراتيجي عميق لم يكن يرى النور لولا هذه الحرب، إضافة إلى زعزعة منظومات عسكرية إستراتيجية كحلف الأطلسي (الناتو) من خلال تعديل تموضع ركن إقليمي مركزي فيه مثل تركيا.

إذاً، نحن اليوم أمام معادلة دولية- إقليمية جديدة ومختلفة عن الذي عايشناه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي ومنظومته الاشتراكية في أوروبا الشرقية مروراً بتفجيري نيويورك وحربيّ الخليج ومن ثم سيادة القطب الأميركي وحيداً على قرار الحرب والسلم في العالم أجمع.

هي معادلةٌ قائمةٌ على التحدي المباشر والمواجهة المحتملة في كل لحظة بين محورين لهما امتدادات قد تنذر بحرب حامية وليس باردة، إلا أنها فرضت في الوقت ذاته توازن ردع يُجبر كل راغب في بدئها على الأخذ بالحسبان النتائج والتداعيات التي ستترتب عليها، وأبرزها احتمال الخسارة ولو الموضعية لمعركة أو عدم النجاح في تغيير التوازنات الميدانية التي تكون قد صارت واقعاً ثابتاً.

هكذا ستكون حال الولايات المتحدة الأميركية في حال إقدامها مع بعض حلفائها على تجديد اعتداءاتها على سورية، فالوقائع الميدانية التي أرساها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على امتداد مواقع المواجهة ضد الإرهاب ورعاته الأميركيين وغيرهم باتت عصية على التغيير مهما كان حجم وأثر تلك الاعتداءات في حال حصولها، إضافة إلى سقوط إمكانية الاستثمار السياسي عليها بعدما فشلت جميع المحاولات لإسقاط النظام ومؤسساته الدستورية والسياسية والعسكرية والأمنية أو لدفع الرئيس الدكتور بشار الأسد إلى التنحي أو الخضوع.

لذلك يبدو أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب وخصوصاً منها فريقه السياسي-الأمني المستحدث الموصوف بارتباطاته الصهيونية والمكون من الثنائي مايك بومبيو وجون بولتون تحاول أن تعوض حالة التخبط والمراوحة العسكرية التي حكمت أداء قواتها المُحتلة لبعض الأراضي السورية، وذلك من خلال أخذ التصعيد السياسي-العسكري إلى حافة الانفجار الكامل ووضع النَدّ الروسي أمام احتمالين: إما المواجهة العسكرية مع كل تداعياتها وخصوصاً منها تأخير إتمام الانتصار على المجموعات الإرهابية، وإما الرضوخ لهذا التهويل والقبول بشراكة كاملة في توزيع النفوذ الذي سيترتب على الحل السياسي، وهي فرصة نادرة لا تريد واشنطن أن تفوتها أو تخسرها للتأسيس لحضور عسكري وسياسي لأول مرة في تاريخها على الأراضي السورية.

طبعاً هو أمرٌ ليس سهلاً تحقيقه في ظل وجود قوى إقليمية أخرى إلى جانب الحليف الروسي، وفي مقدمها إيران وحلفاؤها من قوى المقاومة، إضافة إلى النظام التركي الذي يحاول تعبئة المساحة التي أخفق الأميركي في الاستفادة منها والذي يراهن أيضاً على يأس المؤسسة العسكرية- الأمنية الأميركية من إمكانية تحقيق الأهداف السياسية المطلوبة، ومن ثم تنفيذ الانسحاب الذي وعد به ترامب في وقت قريب ما قد يمنحه دوراً أكبر في المساحة التي سيخليها الأميركي.

بين الضربة الأميركية المُفترضة واللاضربة تقف المنطقة بأكملها وليس سورية وحدها على حافة تغيير مفصلي تتم صياغته من خلال الانتصار على الأهداف المعلنة والكامنة لرعاة الإرهاب في سورية، ومن ثم إحباط الأوهام الإسرائيلية بإمكانية إضعاف محور المقاومة أو النيل منه عبر غارة فاشلة هنا أو هناك، كذلك إغلاق الأبواب أمام الشَرَه الأوروبي وخصوصاً منه الفرنسي لاستعادة دور سياسي مستحيل.