اللجنة الاقتصادية: إعفاء المهجرين من فواتير المياه والغرامات والرسوم خلال فترة تهجيرهم
وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع صك تشريعي يعفي مشتركي المياه من بدلات خدمات المياه المستهلكة المترتبة عليهم بموجب نظام الاستثمار النافذ لدى وزارة الموارد المائية وجميع الرسوم والغرامات المرتبطة بها، وذلك عن فترة تهجيرهم من مناطقهم نتيجة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى غرامات التأخير المترتبة على اشتراكاتهم خلال فترة سيطرة المسلحين على المناطق السكنية.
وتم تكليف وزارة الموارد المائية موافاة أمانة سر مجلس الوزراء بالصيغة النهائية للصك التشريعي وتعليماته وأسبابه الموجبة بعد استدراك الملاحظات المبداة عليه أثناء الجلسة، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للنظر باستكمال أسباب صدوره.
وفي سياق آخر، وافقت اللجنة الاقتصادية على طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية للاستثمار السياحي، نظرا لعدم استثمار المبنى منذ عام 2010، والتوجه الحكومي بإنشاء مرفأ جديد في محافظة اللاذقية، إضافة إلى كون استثمار المبنى كفندق سيؤدي إلى توليد الكثير من فرص العمل في الساحل السوري، حيث تم تكليف وزراء السياحة والنقل والاقتصاد والتجارة الخارجية الإسراع بتنفيذ مضمون التوصية وذلك حرصا على عدم فوات المنفعة على الخزينة العامة وضماناً لسلامة المبنى واستثماره بالشكل الأمثل.
هناء غانم – الوطن اون لاين
