انتبهوا.. هذه تفاصيل الأزمة الاقتصادية العالمية الجديدة

كان انهيار أسعار المساكن في عدة بلدان في الفترة 2007-2008 إيذاناً ببدء الأزمة المالية العالمية. ونلاحظ الآن أن مؤشر أسعار المساكن العالمية الذي أنشأه صندوق لنقد الدولي، وهو متوسط بسيط لأسعار المساكن الحقيقية في 57 بلدا، يكاد يصل إلى مستوى ما قبل الأزمة، فهل هناك مبرر للقلق مجددا من احتمال هبوط أسعار المساكن على مستوى العالم؟

وفي مقال نشره الاقتصاديان هيتس أهير وبراكاش لونغاني في مدونة صندوق النقد الدولي «النافذة الاقتصادية»، أوضحا أنه على خلاف فترة الانتعاش التي شهدتها الألفينات، يلاحظ هذه المرة عدم وجود تزامن بين أسعار المساكن في البلدان المختلفة. وفي داخل كل بلد، غالبا ما نجد الانتعاش مقصورا على مدينة واحدة أو بضع مدن، وكثيرا ما نجده غير مدفوع بحالة من النمو الائتماني القوي؛ ففي بعض الحالات يكون ارتفاع أسعار المساكن، ولا سيما على مستوى المدن، راجعا إلى نقص المعروض.

ثانيا، أصبحت البلدان أكثر نشاطا في استخدام السياسات الاحترازية الكلية لتحجيم الطفرات السعرية في سوق الإسكان.

وبإلقاء نظرة أقرب على المؤشر العالمي، يتبين أن هناك ثلاث مجموعات عنقودية من البلدان، المجموعة العنقودية الأولى – تحت عنوان “تشاؤم” – تتألف من 18 اقتصادا شهد هبوطا كبيرا في أسعار المساكن أثناء الأزمة المالية العالمية ولا تزال الأسعار على مسار تنازلي.

المجموعة العنقودية الثانية – تحت عنوان “كساد وانتعاش” – تتألف من 18 اقتصادا شهد تعافيا في أسواق المساكن منذ عام 2013 عقب الهبوط الحاد الذي حدث في الفترة 2007-2012.

المجموعة العنقودية الثالثة – تحت عنوان “انتعاش” – تتألف من 21 اقتصادا شهدت فيه أسعار المساكن هبوطا محدودا في الفترة 2007-2012 أعقبه تعافٍ سريع.

ولا يقتصر الأمر على وجود فروق بين البلدان، بل إن الموقف مختلف داخل البلد الواحد. والصين مثال جيد في هذا الخصوص. فبينما تواصل أسعار الأراضي مسارها الصعودي المطرد بشكل عام، يحجب هذا المسار درجة كبيرة من التباين على مستوى المدن.

وفيما يخص نقص المعروض، بين المقال أن النمو الائتماني المفرط كان وراء انتعاش أسواق الإسكان في فترات عديدة سابقة. ولكن يبدو أن نقص المعروض هذه المرة يساهم بدور كبير في إعطاء دفعة لارتفاع الأسعار. فقد حدثت زيادة محدودة وحسب في تصاريح العقارات السكنية لدى مجموعتي البلدان المشار إليها تحت عنواني “انتعاش” و”انتعاش وكساد”، ويظهر تأثير نقص المعروض واضحا في كثير من المدن.

وأشار المقال إلى أنه هناك فرق آخر عن فترة ما قبل الأزمة وهو أن الأجهزة التنظيمية الوطنية والدولية تتوخى اليقظة في مراقبة طفرات أسعار المساكن وتستخدم السياسات الاحترازية الكلية لتحجيمها. وقد كان استخدام هذه السياسات مكثفا منذ الأزمة، ولا سيما في المجموعات العنقودية المشار إليها تحت عنواني “تشاؤم” و”انتعاش”.

وفي الأسبوع الماضي فقط، قام المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية بنشر مجموعة من التحذيرات القُطْرية بشأن مواطن الخطر التي يتعرض لها قطاع الإسكان على المدى المتوسط، وذلك لثمان من الدول الأعضاء، هي النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا ولكسمبرغ وهولندا والسويد والمملكة المتحدة، وهو ما يعتبر مثالا جيدا لنوع اليقظة المطلوب لكي لا تتكرر الأزمة ويصبح الماضي مقدمة لما هو آت.

الوطن أون لاين